20-ديسمبر-2022
فاروق بوعسكر نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين التونسيين: تنسف هذه التضييقات مبدأ الحق في إعلام حر وتعددي (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، بيانًا أكدت فيه "تواتر العمليات الممنهجة لحرمان الصحافة والمواطنين من حقهم في المعلومة، إضافة إلى الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، خلال التغطية الإعلامية لعملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية".

نقابة الصحفيين: اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في حرمان ممنهج من الحق في المعلومة

وجاء في بيان نقابة الصحفيين التونسيين، أنّ هذه العملية تأتي "مواصلة لمنهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي الذي كرسته هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد" وفقها.

وبيّنت النقابة أنّ أعضاء هيئة الانتخابات "تعمدوا التهرب من أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية في ضرب واضح لحق المواطنين والصحافة في المعلومة".

نقابة الصحفيين التونسيين: أعضاء هيئة الانتخابات تعمدوا التهرب من أسئلة الصحفيين خلال إعلان النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية

كما سجلت النقابة خلال يوم الاقتراع عديد حالات المنع من التصوير داخل عديد مراكز الاقتراع من قبل رؤساء مراكز أو من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع، وفقها، وقالت إنّ الهيئة الانتخابية "أسدت تعليمات لمراكز الاقتراع والهيئات الفرعية بعدم التصريح بنسب المشاركة بطريقة محيّنة ما حرم الإعلام الجهوي والمراسلين المحليين حقهم في الحصول على المعلومات وحرمان الناخبين بالدوائر المختلفة من معلومات دقيقة حول سير العملية الانتخابية بمناطقهم ومدى شفافيتها".

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "مسار الحجب والتضييق على التدفق الحر للمعلومات من قبل هيئة الانتخابات وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات والمتابعة الدقيقة لانتخابات مصيرية في تاريخ تونس ستحدد الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد". 

نقابة الصحفيين التونسيين: سجلنا يوم الاقتراع عديد حالات المنع من التصوير داخل عدة مراكز اقتراع وندين هذا المسار من الحجب والتضييق

كما أدانت في السياق نفسه، "تهرّب هيئة الانتخابات من أسئلة الصحفيين" واعتبرته "هروبًا من المساءلة الإعلامية ودليلًا على حالة إنكار الهيئة للتجاوزات التي رافقت إدارة المسار الانتخابي والذي أكدته كل منظمات ملاحظة الانتخابات وعكسته نسب الإقبال الضعيفة على التصويت".

وحذرت النقابة من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات "أسباب التضارب في تصريحات أعضائها بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات وتغيرها من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، خاصة وأن هذا التضارب فتح المجال أمام تساؤلات حول مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية".

نقابة الصحفيين التونسيين: تهرّب هيئة الانتخابات من أسئلة الصحفيين يعدّ دليلًا على حالة إنكارها للتجاوزات التي رافقت إدارة المسار الانتخابي

ودعت النقابة هيئة الانتخابات إلى "اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

واعتبرت النقابة "التضييقات والمنع والحجب والهرسلة التي مارستها هيئة الانتخابات وأعوانها نسفًا بمبدأ الحق في إعلام حر وتعددي وعدم احترام لقيم حرية التعبير وحرية العمل"، منبّهة إلى ما تمثله سياسة هيئة الانتخابات إزاء الإعلام من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس".

 

 

جدير بالإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، مفيدة بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.

أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على المستويين الوطني والدولي على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع

وقد أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، سواء على المستوى الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية، وكذلك على المستوى الدولي. وقد اعتبر مركز كارتر أن ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية في تونس يعتبر "تاريخيًا". كما أصدرت كلٌّ من وزارتيْ الخارجية الأمريكية والفرنسية سلطتا فيه الضوء على ضعف الإقبال على الانتخابات في تونس، مع تأكيد أن ذلك يستدعي توسيع المشاركة السياسية في تونس.