الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية جوهر بن مبارك الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بخصوص خطاب رئيس الجمهورية الاثنين، أنه "خطاب ضعف وليس خطاب قوة على عكس ما يوحي، وهو خطاب الهروب إلى الأمام ووضع الجميع أمام الأمر المقضي خوفًا من انفلات الأمور من بين يديه"، مضيفًا أنّ "سعيّد ذاهب إلى عزلة أكبر داخليًا ودوليًا بعد أن تعرّى الانقلاب تمامًا أمام الجميع، ولهذا كل الخيارات متاحة من أجل التصعيد ضد الانقلاب في مسار التظاهر والنضال السلمي الديمقراطي" وفقه.
جوهر بن مبارك: سعيّد لم يضف أي شيء جديد، فقراراته هذه سبق وأن صرّح ببعضها في حين أنّ بعضها الآخر منصوص عليها بالأمر الرئاسي 117، وهو فقط وضع بعض التواريخ التي هي في حد ذاتها كارثة وإيغال في الانقلاب
وتابع بن مبارك في فيديو نشرته صفحة "مواطنون ضد الانقلاب"، أنّ الخطاب كان "عودة للخطاب المتشنج والعنيف والتخوين والتقسيم، مع أنّ آخر خطاب قام به الرئيس أمام مجلس الأمن القومي كان فيه تحول في طريقة تعاطيه مع الأزمة وقبول للاختلاف والتنوع، لكن ذلك كان مجرد خطاب عابر، ومن خرج سليمًا من خطاب سعيّد هم من كانوا على موقفهم ليلة 25 جويلية/ يوليو وصنّفوه على أنه انقلاب" على حد تعبيره.
وأضاف بن مبارك أنّ "قيس سعيّد لم يضف أي شيء جديد، فقراراته هذه سبق وأن صرّح ببعضها في حين أنّ بعضها الآخر منصوص عليها بالأمر الرئاسي 117، وهو فقط وضع بعض التواريخ التي هي في حد ذاتها كارثة وإيغال في الانقلاب"، وأشار إلى أنّ تطبيقة استفتاء إلكتروني هي بمثابة "التحيّل الإلكتروني، إذ إنّ أجهزة الدولة نفسها غير قادرة على إرسائها، ثمّ من سيشارك فيها؟ أنصاره؟ لن تكون هذه التطبيقة إلا صدى صوت سعيّد" وفق وصفه.
جوهر بن مبارك: ترحيل الإجراءات الاستثنائية إلى ديسمبر 2022 يعني أنّ تونس ستعيش سنة ونصف في ظل هذه الإجراءات الاعتباطية، وفي وضع اللا قانون واللا دستور والاحتكام إلى إرادة واحدة
وشدّد عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية أنّ سعيّد "سيتلقى من أنصاره الإجابات التي يريد، فتحت شعار (الشعب يريد)، هو يرغب في أن يمرّر ما يريده هو، ثمّ ستحال النتائج إلى لجنة يرأسها سعيّد، هو نفسه من عيّن أعضاءها، ثمّ سيعرض مخرجات اللجنة على الاستفتاء، ويذهب بنا إلى ديسمبر/ كانون الأول لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، ولا ندري أي نوع من الانتخابات، لأنها إن كانت وفق تصوره المتعلق بالبناء القاعدي فالحديث هنا عن انتخابات محلية وليست تشريعية" على حد تعبيره.
واعتبر جوهر بن مبارك أنّ "ترحيل الإجراءات الاستثنائية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022 يعني أنّ تونس ستعيش سنة ونصف في ظل هذه الإجراءات الاعتباطية، وفي وضع اللا قانون واللا دستور والاحتكام إلى إرادة واحدة، وهو تأبيد لوضعية الاستئثار بالسلطة" وفقه.
جوهر بن مبارك: ألا تملك تونس منظمات ومثقفين وأحزاب ومجتمع مدني؟ ما معنى أن يقرّر شخص واحد مصير كل التونسيين وأبنائهم؟ علاج تعثر المسار الديمقراطي هو المزيد من الديمقراطية وليس الانقلاب عليها
وبيّن بن مبارك أنّ الفترة بين 17 ديسمبر/ كانون الأول و14 جانفي/ يناير "ستكون فرصة جديدة كي يثور الشعب التونسي من أجل استرداد كرامته وحريته ومسار البناء الديمقراطي والإصلاح، وسيكون شهرًا لإسقاط (نظام 117)، وإسقاط الانقلاب كما أسقطنا في 2010 و2011 الدكتاتور بن علي".
وتساءل بن مبارك: "ألا تملك تونس منظمات ومثقفين وأحزاب ومجتمع مدني؟ ما معنى أن يقرّر شخص واحد مصير كل التونسيين وأبنائهم؟ علاج تعثر المسار الديمقراطي هو المزيد من الديمقراطية وليس الانقلاب عليها.." مجددًا الدعوة للنزول بكثافة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول بشارع الحبيب بورقيبة من أجل الاحتجاج.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.
وقال سعيّد، وفق ما ورد في بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إنه
- سيتم الإبقاء على مجلس نواب الشعب معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: استفتاء شعبي يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022