الترا تونس - فريق التحرير
نشرت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، بيانًا بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، عبّرت فيه عن تفاجئها بنشر تقرير هيئة الانتخابات في تونس حول الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية، بما تضمنه هذا التقرير من إحالات على النيابة العمومية في حق أشخاص طبيعيين تم ذكرهم بالاسم، وفقها.
جمعية "تقاطع": تضمن تقرير هيئة الانتخابات إحالات على النيابة العمومية في حق أشخاص طبيعيين تم ذكرهم بالاسم، في خرق واضح للحق في حماية المعطيات الشخصية
واعتبرت الجمعية ذلك "خرقًا واضحًا للحق في حماية المعطيات الشخصية، حيث تضمن هذا التقرير جمعيات وأحزاب وصحف إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، واختلفت التهم بين مخالفات انتخابية على غرار الإشهار السياسي المموّل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، كما تم إحالة آخرين بتهمٍ من قبيل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والثلب والقذف العلني والمسّ من كرامة الناخبين"، وفق البيان.
وأشار التقرير أيضًا إلى مقاضاة بعض الأشخاص الذين عبروا عن رأيهم وانتقدوا تركيبة هيئة الانتخابات، "وهي تهم واهية لطالما تعمدت السلطة استعمالها بهدف تكميم الأفواه والتشفي والحد من حرية التعبير لا لإنفاذ العدالة وتطبيق القانون، ناهيك عن أن الاستفتاء كان حدثًا وطنيًا من حق كل المواطنين الخوض فيه ومناقشته في إطار ممارسة حقهم في حرية الرأي التعبير وهو الحق الذي أقره الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تلتزم الدولة التونسية أمام الجهات الدولية بحماية هذا الحق وتعزيزه".
جمعية "تقاطع": هذه الإحالات تمثّل استكمالًا لمسار من التشويه والتخوين وسلسلة من انتهاكات لحقوق الإنسان انتهجتها سلطة ما بعد 25 جويلية 2021
وعبرت جمعية "تقاطع" عن مساندتها المطلقة لكل من شملتهم الإحالات على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير"، منددة بمثل هذه المحاكمات التي قالت إنها "لا تختلف عن المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده"، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه "للوقوف أمام هذه الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول - 14 جانفي/ يناير".
ورأت الجمعية أن مثل هذه الإحالات وما تضمنته من شكاوى هي "استكمال لمسار من التشويه والتخوين وسلسلة من انتهاكات لحقوق الإنسان انتهجتها سلطة ما بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 تجاه المعارضين لمسارات قيس سعيّد نحو الديكتاتورية".
جمعية "تقاطع": هذه الإحالات هي من صميم أعمال القمع والتضييق على الحريات وأبرزها المسّ من حرية العمل الصحفي
كما أن هذه الإحالات، وفق الجمعية، "هي من صميم أعمال القمع والتضييق على الحريات وأبرزها المسّ من حرية العمل الصحفي المحمية بالفصل السابع والثلاثين من دستور الجمهورية التونسية في عهد قيس سعيّد والذي نص على أنّ (حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة)، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، تقرير هيئة الانتخابات المتعلق بالاستفتاء الذي انتظم بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022، وعددًا من الملاحق، من بينها ملحق يتعلق بالملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي أحالتها الهيئة على النيابة العمومية وعددها 27 إحالة ضد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المؤسسات الإعلامية، وأشخاص طبيعيين، من أجل جملة من الاتهامات التي وجهتها إليها من ضمنها خرق الصمت الانتخابي، الثلب، الإشهار السياسي، وغيرها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
