الترا تونس - فريق التحرير
طالب ائتلاف صمود، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"الإقرار بفشل المسار الذي فرضه على الشعب التّونسي بصفة أحادية"، و"التّخلي عن منصب رئاسة الجمهورية ودعوة التونسيّين إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 90 يومًا، حفاظًا على استمرارية الدولة التونسية والحيلولة دون عودة المنظومة السابقة"، وفقه.
ائتلاف صمود: على قيس سعيّد "التّخلي عن منصب رئاسة الجمهورية ودعوة التونسيّين إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 90 يومًا، حفاظًا على استمرارية الدولة التونسية"
واعتبر، في بيان له، أن "نسبة المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات التشريعية التي قدّرت بـ 8.8% من مجمل الجسم الانتخابي، تؤكّد مقاطعة قرابة 91% من الشعب التونسي، لانتخابات مجلس نوّاب الشعب معبّرًا بذلك عن إرادته في رفض المنظومة السياسية والانتخابية التي انفرد الرئيس بتحديد معالمها، نازعًا عنه أيّ مشروعيّة لمواصلة حكم البلاد"، حسب تعبيره.
وأكد الائتلاف أنه "إثر دخول دستور 17 أوت/أغسطس 2022 حيّز النّفاذ، دون أن يتضمّن تاريخًا محدّدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، فقد الرئيس قيس سعيّد الشرعية الدستورية لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية التونسية، بعد أن تمادى في سياسة فرض الأمر الواقع مستندًا على شرعية شعبية نسبية وتشتّت المعارضة التونسية وضعف أدائها، كما اعتمد على مساندة جزء واسع من الطّيف المدني والسياسي سرعان من انفضّ من حوله لتوخّيه مسارًا أحاديًّا وغير ديمقراطي، وسعيه لإضعاف المجتمع المدني والسياسي وضرب التّعدديّة"، على حد تصوره.
ائتلاف صمود يدعو القوى الوطنية الديمقراطية إلى "التسريع في نسق مشاوراتها بتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ، لصياغة تصوّرات مشتركة للمرحلة المقبلة وذلك لتجنيب البلاد الفراغ السّياسي المتوقّع"
وفي هذا الصدد، دعا ائتلاف صمود "القوى الوطنية الديمقراطية، من المجتمع المدني والسياسي، للتّسريع في نسق مشاوراتها بتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ، لصياغة تصوّرات مشتركة للمرحلة المقبلة وذلك لتجنيب البلاد الفراغ السّياسي المتوقّع أو مغبّة الذّهاب نحو المجهول"، وفق نص البيان.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فكيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع ضعف نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر؟
