الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت جمعية القضاة التونسيين، "بشدة" وفق بيان أصدرته الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2022، ما وصفته بـ"المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية، على إثر صدور قرار في رفع الحصانة ضد رئيس الجمعية القاضي أنس الحمادي بتاريخ 20 من الشهر الجاري عن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت".
جمعية القضاة التونسيين: رفع الحصانة عن أنس الحمادي هو تطور تصعيدي يندرج ضمن ممارسات الضغط والهرسلة لوزيرة العدل
ويأتي استنكار الجمعية لما أكدت أنه "توجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعًا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة" وفقها.
وذكّرت الجمعية بأنّ "هذا التطور التصعيدي يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين انتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديًا لقرارات إعفاء 57 قاضيًا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516، خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة".
جمعية القضاة التونسيين: تحريك الإجراءات التأديبية والجزائية ضد أنس الحمادي يأتي بعد إنصاف المحكمة الإدارية لأغلبية القضاة المعفيين
وسجّلت الجمعية أن "هذا التحريك للإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس الجمعية يأتي على إثر إنصاف الأغلبية من القضاة المعفيين من المحكمة الإدارية بقبول مطالب توقيف التنفيذ في حق 49 قاضيًا وقاضية من بين 57 قاضيًا بناء على ما ثبت للمحكمة الإدارية من كون قرارات الإعفاء لا تستند على أي وقائع ثابتة ولعدم وجود تتبعات وأحكام جزائية ضد القضاة المعنيين بها ولعدم مراعاتها لحقوق الدفاع بما يؤكّد شرعية ومشروعية التحركات التي خاضها القضاة وعدالة القضية التي تثار على خلفيتها التتبعات ضد رئيس الجمعية".
وشددت الجمعية على أنّ "قرار رفع الحصانة قد صدر بالرغم مما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة من:
- أنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرًا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل.
- وبالرغم من كون رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لم تصدر عنهم أي شكايات ضد رئيس الجمعية.
جمعية القضاة التونسيين: نستنكر بشدّة تغاضي مجلس القضاء العدلي المؤقت عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي لملف رفع الحصانة
- وما تمت إقامة الدليل عليه لدى المجلس بالشهادات الموثقة من محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة إيقاف العمل ونفوا صدور أي عمل مخل من رئيس الجمعية.
- وفضلًا على إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محام سبق رفع شكايات ضده من جمعية القضاة التونسيّين لانخراطه في حملات التشويه والافتراء والسحل والثلب للقضاة واستهداف للمؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة وقد أثبت التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه المشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم (سيب صالح) التي تعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي لشكايته الكيدية ضدّ رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان/ يونيو 2022".
جمعية القضاة التونسيين: رفع الحصانة عن أنس الحمادي ضرب للحق النقابي وهدفه إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي
وعبّرت الجمعية عن "شديد استنكارها لتجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي".
ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، من "فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير ويؤكد على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي".
وقد ندّدت الجمعية في هذا السياق، "بما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء".
وعبرت الجمعية عن تضامنها التام مع رئيسها "ضد أي قرارات تعسفية"، مهيبة بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم "حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالًا جائرًا".
كما أهاب المكتب التنفيذي للجمعية بكل المنظمات والشخصيات الحقوقية المدافعة على استقلال القضاء "لمساندة القضاة وهياكلهم وممثليهم في هذا المنعرج الخطير وضد كل الممارسات التعسفية التي تستهدفهم".
وكان مجلس القضاء العدلي المؤقت، قد رفع بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2022، الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، ويأتي ذلك على خلفية إذن وزيرة العدل بفتح بحث إداري ضده وتعهيدها تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث على خلفية دخوله قاعة جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي كانت منعقدة، تزامنًا مع إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022 احتجاجًا على المرسوم الرئاسي المتعلق بعزل عدد من القضاة.
وقد لقي القرار استياءً على الساحة الحقوقية في تونس، وقد اعتبرت منظمة "المفكرة القانونية"، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، أن "هذه المؤاخذة الجزائية لرئيس جمعية القضاة التونسيين تأتي تبعًا لتتبّعات تأديبية بوشرت سابقًا في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال وعلى خلفية نفس الوقائع"، معتبرة أن هاتين الملاحقتين تؤشران إلى "توجه من السلطة لمحاصرة الحق النقابي للقضاة عقابًا لهم ولهياكلهم على تصديهم لمذبحة القضاة ودفاعهم عن الحق في القضاء المستقل".
