19-سبتمبر-2022
محكمة القضاء تونس الاتحاد الدولي للنقابات

جمعية القضاة: تأخر غير مسبوق في إصدار الحركة القضائية السنوية رغم انطلاق السنة القضائية (ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت جمعية القضاة التونسيين، الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا أكدت فيه "التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائية السنوية التي لم يتم الإعلان عنها إلى هذا التاريخ رغم انطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 من الشهر الجاري، في سابقة في تاريخ القضاء التونسي" وفقها.

جمعية القضاة التونسيين تطالب سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية وتؤكد أن التأخير سابقة في تاريخ القضاء التونسي

وطالبت جمعية القضاة الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية، "بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.."، وفق البيان الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي.

وشددت الجمعية على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516، وذلك تنفيذًا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 9 أوت/ أغسطس 2022 التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحترامًا لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصًا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر/ أيلول 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية".

جمعية القضاة التونسيين: ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة المعفيين وذلك تنفيذًا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 9 أوت

وعبّرت جميعة القضاة التونسيين عن عميق انشغالها من هذا التأخير "في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل" وفقها.

وأكدت الجمعية أن سلامة المسارات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة وضمان حد أدنى من استقرارهم على الصعيدين المهني والعائلي "ليس شأنًا خاصًا بالقضاة فقط بل هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويشدد على أن كل إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر احترام تلك المعايير سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات في التعامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها".

جمعية القضاة التونسيين: عدم إصدار الحركة القضائية عطّل المحاكم في سدّ الشغورات وسينجر عنه تأخير في صرف مرتبات الملحقين القضائيين المتخرجين حديثًا

وأوضحت الجمعية أنّ عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة:

  • "عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتمًا إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمًّا وكيفًا وعلى حقوق جميع المعنيين بها. 
  • عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثًا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعيشية والاجتماعية والأسرية ولما سينجر عن التأخير في إصدار الحركة القضائية من تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف وإيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء وعمل القرين وغيرها مما قد يعيقهم عن ذلك.

  • عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقًا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم التي سيعاد فيها توزيع الأعمال وتشكيل الدوائر من جديد فضلًا عن الاضطراب الذي سيحدثه إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السنة الدراسية.
  • أبقى على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسًا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها".

ويتمّ من خلال الحركة القضائية السنوية، "تسمية القضاة المتخرجين حديثًا من المعهد الأعلى للقضاء وتمتيع القضاة بحقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الوظائف والخطط القضائي".