الترا تونس - فريق التحرير
عبرت جمعية القضاة التونسيين، مساء الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن ارتياحها لصدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في عرائض الطعن في قرارات إعفاء قضاة خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة،
جمعية القضاة التونسيين تؤكد مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ، مطالبة السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية
وأكدت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ، مطالبة السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون، ومؤكدة "مواصلتها متابعة الملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفها المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء".
وفي سياق متصل، حيّت الجمعية "تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين ضمن وحدة الصف القضائي للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع"، وفق توصيفها.
جمعية القضاة التونسيين تؤكد "تمسكها بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقًا للمعايير الدولية"
كما ثمنت جمعية القضاة التونسيين ما وصفته بـ"المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوى الحية المدافعة عن مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي وعمادها القضاء المحايد والمستقل على كل الأطراف والجهات والحامي للحقوق والحريات"، محيية "الدور الكبير الذي قامت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين وتجندها بصفة تطوعية لنصرة هذه القضية العادلة"، حسب ما جاء في نص البيان.
كما ثمنت "الدور الأساسي لقضاء الشرعية بالمحكمة الإدارية في حماية الحقوق والحريات وحماية مبادئ استقلال القضاء وتحقيق التوازن بين السلط"، مؤكدة تمسكها بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وبنزاهة القضاء التونسي وباستقلاليته وحياده، وفق البيان ذاته.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت رسميًا، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة (فيما يخص بين 47 و50 قاضيًا)، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد قال في تصريح إعلامي صباح الأربعاء "قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني".
وأوضح عماد الغابري أنّ "الفصل 41 في قانون المحكمة الإدارية يقول إنه بمجرد إعلام الأطراف المعنية، يعلّق فورًا تنفيذ قرار الإعفاء، بمعنى رجوع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات".
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
