الترا تونس - فريق التحرير 

أصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، أكّد فيه أنّ ما كشف عنه المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمثّل "إلغاءً للسلطة القضائية، وإلحاقًا لها بالسلطة التنفيذية، وبسطًا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية".

جمعية القضاة التونسيين: المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمثّل إلغاءً للسلطة القضائية، وإلحاقًا لها بالسلطة التنفيذية، وبسطًا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية

وجاء في بيان جمعية القضاة التونسيين، أنّ المرسوم يمثّل أيضًا "رفعًا للحماية المكفولة للقضاة في مسارتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدًا عن تدخل السلطة السياسية، وتقويضًا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تمامًا عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية".

كما اعتبرت الجمعية المرسوم، "تجريدًا للسلطة القضائية وللقضاة من سلطتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتهديدًا محققًا لمكسب الحرية والديمقراطية من خلال تسمية قضاة متطوعين من السلطة السياسية التي تسميهم وتعزلهم"، بالإضافة إلى "نسفه لاستقلال القضاء وإلحاقًا له بالجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية، وضربًا للحق الديمقراطي للقضاة في انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء من مختلف الرتب".

جمعية القضاة التونسيين: نهيب بالأعضاء المعيّنين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء، أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية

ودعت الجمعية القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي، إلى "رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي، ومواجهة تركيز المجلس المنصب، والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور".

ورفضت جمعية القضاة بشدة إحداث المجلس المنصّب بموجب مرسوم "خارج مبادئ الشرعية، والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ويتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله

وطالبت الجمعية، "المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونًا لحقوق التونسيين وحرياتهم"، رافضًا بشدّة "المساس بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء ويعتبر هذا المنع ترهيبًا وضغطًا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة".

وأهابت الجمعية بالأعضاء المعيّنين بالمجلس المنصّب "فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية".

ووقفت جمعية القضاة على جملة من النقاط تثبت "فداحة إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية" بـ :

• تنصيب رئيس الجمهورية لمجلس يتحكم في مفاصل القرار فيه بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة الذين يتألف منهم المجلس المنصّب.
• إسناد رئيس الجمهورية نفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأدبيهم واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة.

جمعية القضاة التونسيين: المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء، ونتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به

• إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية إعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المنصّب خارج كل ضمانات حق الدفاع فيما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي.
• إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم للتعبير على احتجاجهم والدفاع على استقلالهم في استهداف واضح للحق النقابي لفرض مشروع الرئيس لقضاء الوظيفة المطوّعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها.

وجددت الجمعية في هذا الإطار، تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء "كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به"، مؤكدة أنّ "المرسوم عديم سند قانوني ودستوري، وأنّ المساس بوضع السلطة القضائيّة "ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلط لدى السلطة التنفيذية".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

اقرأ/ي أيضًا: القاضي حمادي الرحماني: "كوارث" في مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

وقد اعتبر القاضي حمادي الرحماني، الأحد 13 فيفري/شباط 2022، أن إحداث مجلس أعلى للقضاء "مؤقت" بمرسوم رئاسي يحل مكان المجلس المكوّن بموجب الدستور والقانون الأساسي، يتضمن عدة "كوارث"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب ومنظمات في تونس تتجه بخطى ثقيلة لإجراء "حوار وطني مشروط"

تجمع احتجاجي مناهض لحل المجلس الأعلى للقضاء والقرارات الأخيرة في تونس