الترا تونس - فريق التحرير
دعت جمعية القضاة التونسيين، السبت 12 فيفري/شباط 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس"، محملة إياه "المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية".
جمعية القضاة التونسيين تدعو سعيّد لـ"الإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس الأعلى للقضاء" محملة إياه "المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة"
كما أعلنت الجمعية، في لائحة أصدرتها عقب اجتماع للقضاة بدعوة من مكتبها التنفيذي على التطورات الأخيرة في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، "تكوين خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه"، وفقها.
ودعت، في هذا السياق، "عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية"، وفق ما جاء في اللائحة.
اقرأ/ي أيضًا: مجلس القضاء: تعيين سعيّد مجلسًا مؤقتًا للقضاء يخالف الدستور والقوانين النافذة
وجددت جمعية القضاة التونسيين تأكيد أن "إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقًا للدستور والمعايير الدولية".
جمعية القضاة التونسيين تدعو عموم القضاة إلى "التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية"
ونبهت إلى أن "السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده"، مؤكدة أن "المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية". وأكدت في هذا الصدد رفضها 'تنصيب أي هيكل بديل عنه"، داعية "المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه".
كما جددت "رفضها المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة"، وكذلك "رفضها كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل"، وفق ما ورد في اللائحة ذاتها.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أعلنت عن عقد اجتماع عام قضائي، يوم السبت 12 فيفري/شباط 2022 بتونس العاصمة، للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وسبل التصدي لها".
وقد عاشت المحاكم التونسية، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
وإضافة إلى الإضراب بيومين، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان قد أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها.
وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".
وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".
ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
دعت سعيّد للتراجع عن حل مجلس القضاء..جمعية القضاة تلوح بالتوجه لتحركات تصعيدية