الترا تونس - فريق التحرير

جددت جمعية القضاة التونسيين، الإثنين 28 ديمسبر/كانون الأول 2020، مطالبة الحكومة بنشر الاتفاقية 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 التي وقعتها مع عدد من الهياكل القضائية، أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر/كانون الأول 2020.

 وحملت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، الحكومة "مسؤولية عدم الاستجابة لمطلبها وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة".

جمعية القضاة: الحكومة تتحمل ما سيترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق لمكتبها التنفيذي أن راسل رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم.

كما جددت الجمعية تمسكها واعتزازها بكل مكسب يتحقق للقضاة يخص تحسين وضعهم المادي والترفيع في مرتباتهم باعتبار ذلك من مقتضيات مبدأ الأمان المالي للقاضي كأهم مقوم من مقومات استقلالهم وباعتبار أن أي مكسب يتحقق في المطلب المادي إنما يتحقق للقضاء وللقضاة جميعًا، مؤكدة أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءًا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها.

يذكر أنه تم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 توقيع اتفاق بين الطرف الحكومي وممثلي الهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بتلبية مطالب القضاة وإنهاء الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أكثر من شهر.

ولئن لم تنشر رئاسة الحكومة مضمون الاتفاق، فقد قالت إنه يتضمن عددًا من "الإجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والإداري والمالي".

اقرأ/ي أيضًا:

توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه

أعلنوا مواصلة إضرابهم: أعوان العدلية ينفذون "يوم غضب" (فيديو)