الترا تونس - فريق التحرير

ينفّذ أعوان العدلية، الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، يوم غضب بمقر قصر العدالة بتونس، كانت قد دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين مواصلتهم لإضرابهم إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم.

وأوضح رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أنّ إضرابهم وانخراطهم في يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة هو تأكيد على رفضهم لما وصفها بـ"سياسة المكيالين" التي تنتهجها سلطة الإشراف في التعامل معهم.

رئيس نقابة أعوان العدلية: الاتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب أعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم المحرّك الأساسي لعمل المحاكم 

كما أشار، في ذات الصدد، إلى أن إضراب أعوان العدلية واعتصامهم المفتوح سيتواصلان بـ"أكثر إصرار"، معتبرًا أن الاتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب أعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم "المحرّك الأساسي" لعمل المحاكم.

وأوضح بن عثمان أن مطالبهم تتمثّل أساسًا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة والترفيع في منحتيْ الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان.

يشار إلى أن الجامعة العامة لأعوان العدليّة قد أعلنت، في بلاغ نشرته الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تكوين لجنة دفاع عن قطاع العدلية تتكوّن من مجموعة من المحامين وذلك لمواجهة ما وصفته بـ"التمشي الترهيبي لوزارة العدل و سياسة الإنكار لمطالب العدلية و فتح باب السجون بالاعتماد على آلية التساخير عوض الجلوس على طاولة التفاوض".

جدير بالذكر أن أعوان العدليّة كانوا قد أعلنوا رفضهم قرار وزارة العدل المتعلّق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ، مؤكّدين أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الجلوس على طاولة المفاوضات.

اقرأ/ي أيضًا:

توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه

الأطباء والصيادلة ومهنيو الصحة العمومية في إضراب عام