الترا تونس - فريق التحرير

تم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 توقيع اتفاق بين الطرف الحكومي وممثلي الهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بتلبية مطالب القضاة وإنهاء الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أكثر من شهر.

ويتضمّن الاتفاق، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، عددًا من "الإجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والإداري والمالي".

يتضمّن الاتفاق عددًا من "الإجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والإداري والمالي"

وأشارت رئاسة الحكومة، في ذات الصدد، إلى أنه "حرصًا على تنفيذ بنود الاتفاق تم إحداث لجنة متابعة تضمّ رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة، تسهر على الإشراف على تقدّم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتّفق عليها"، مؤكدة أنه بموجب هذا الاتفاق تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل انطلاقًا من يوم الخميس.

وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أن الاتفاق يعدّ إنجازًا تاريخيًا للدولة التونسية وتتويجًا لنضالات القضاة التونسيين الذي طالبوا بحقوقهم المشروعة في تكريس مبادئ استقلال القضاء ومبدأ دولة القانون والمؤسسات، مبينة أن الهياكل القضائية وجدت آذانًا صاغية ورغبة صادقة من الطرف الحكومي خلال هذه المفاوضات عبر الاستماع لمختلف المطالب المشروعة.

كما أكدت أن الاتفاق يعكس الإرادة الحقيقية للدولة التونسية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية لتكون ركيزة أساسية للعدل وتجسيد الديمقراطية والاستثمار والمستقبل الأفضل لتونس.

من جانبه، أبرز رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي أن الدولة التونسية أثبتت بهذا الاتفاق احترامها للسلط وللمرفق القضائي من خلال الإرادة الحقيقية في تجاوز هذه الإشكاليات عبر التفاوض، مشيرًا إلى الرغبة في إنهاء باقي الإشكالات وإيجاد حلول شاملة سيما فيما يتعلق بإضراب الكتبة وأعوان العدلية ومحكمة المحاسبات.

من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن أهمية سلسلة المفاوضات مع الطرف الحكومي التي أفضت إلى حلول إيجابية تخدم التواصل والعمل بالمنظومة القضائية على الوجه الأفضل، مبرزة أهمية ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفق المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون والمؤسسات.

رئيسة نقابة القضاة: الاتفاق يعدّ إنجازًا تاريخيًا للدولة التونسية وتتويجًا لنضالات القضاة التونسيين الذي طالبوا بحقوقهم المشروعة في تكريس مبادئ استقلال القضاء ومبدأ دولة القانون والمؤسسات

ولفتت، في هذا السياق، إلى أهمية الرؤى والحلول العملية المستقبلية التي تتعلق بتوفير متطلبات العمل البشرية واللوجيستية وعديد المكتسبات التي تم وضع خارطة طريق بشأنها للفترة القادمة، مبرزة "تفهم المنظومة القضائية للوضعية المالية العمومية للبلاد وللظرف المالي والضغوطات التي تعترض عمل الحكومة".

وفي تعليقه على هذا الاتفاق، طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ نشرته مساء الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020،  بـ"نشر مضمون ما تم إمضاؤه لبيان محتواه والإطلاع على تفاصيله".

ولفت المكتب، في سياث متصل، إلى أنه "لم يعلم بإعادة التفاوض إلا عبر وسائل الاعلام والبيانات الصادرة عن الهياكل المشاركة في المفاوضات الثانية والحال أن الجمعية كانت أول طرف تحمل مسؤولية فك الأزمة من خلال مسار تفاوضي شفاف وتشاركي يراعي مصلحة القضاء والمصلحة الوطنية العليا في إيقاف شلل مرفق العدالة وبأنه بسعيه لمعرفة تفاصيل حول مضمون الاتفاق الثاني لم يتمكن من ذلك"، وفق نص البيان.

جمعية القضاة: لن نكون طرفًا مصادقًا في ختام اتفاقات تُعقد في ظروف ملتبسة وغامضة تمس من مصداقية القواعد الواجب مراعاتها في أصول التفاوض مع الحكومات 

واستدرك القول إنه "لا يعارض أي مكسب من شأنه التحسين الفعلي والحقيقي للوضع المادي للقضاة باعتباره من مقومات استقلالهم"، وإنه "إذ يتمسك باتفاق 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 وبالالتزامات الحكومية طبق ذلك الاتفاق ومواصلة العمل عليه إعلاء لقيم الدولة وما تفرضه من مسؤوليات، فإنه يشدد على أن الجمعية بصفتها مسؤولة عن تمثيل القضاة وعن الدفاع على مصالحهم المادية والمعنوية كالدفاع على استقلال القضاء لا يمكنها أن تكون طرفًا مصادقًا في ختام اتفاقات تُعقد في ظروف ملتبسة وغامضة تمس من مصداقية القواعد الواجب مراعاتها في أصول التفاوض مع الحكومات فضلًا عن التباسها بإشراك هياكل لم تنخرط مطلقًا في تحركات القضاة التي انطلقت منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولا تملك من واقع التمثيلية القانونية والانتخابية شيئًا وهو ما يُقوّض مبدأ الثقة العامة في مؤسسات الدولة".

كما أكد أنه قد أعلم الجهة الحكومية بناء على كل "هذه الانحرافات المريبة بالمسارات التفاوضية التي تزعزع الثقة العامة في مؤسسات الدولة وفي مصداقية الطرف التنفيذي رفض الإمضاء على اتفاق ثان لم يشارك في المفاوضات التي أقرته ولم يُمكّن من الاطلاع على فحواه وتفاصليه ولإخلاله بأخلاقيات المسارات التفاوضية"، وفق نص البيان.

يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد أعلنت الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة. إلا أن نقابة القضاة كانت قد رفضت هذا الاتفاق وتمسكت آنذاك بمواصلة الإضراب.

اقرأ/ي أيضًا:

رفضت الاتفاق المبرم بين الحكومة والجمعية: نقابة القضاة تنفذ "يوم غضب"

تم رفع إضراب القضاة بمقتضاه: فحوى الاتفاق بين جمعية القضاة والحكومة