الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي سمير ديلو، مساء الخميس 16 فيفري/شباط 2023، إن فرع المحامين بتونس تلقى إعلامًا بإحالة 14 محاميًا على الاستنطاق في مارس/آذار المقبل، ممن ينوبون في القضايا المتعلقة بالمعتقلين السياسيين في تونس.
سمير ديلو: رئيس فرع المحامين بتونس صُدِم باعتبارها سابقة تحصل لأول مرة بتوجيه إعلام باستنطاق هذا العدد من المحامين دفعة واحدة
وأضاف، في مداخلة له على قناة التاسعة (خاصة)، أن رئيس فرع المحامين بتونس صُدِم عند تلقيه هذا الإعلام، مؤكدًا أنها سابقة تحصل لأول مرة عندما وجد هذا الإعلام باستنطاق هذا العدد من المحامين دفعة واحدة، علمًا وأن عددًا منهم معروفون جدًا بمواقفهم السياسية.
وأشار ديلو إلى أنه من بين المحامين المعنيين بالاستنطاق، بالإضافة إلى كلّ من رضا بلحاج وسميرة العكرمي والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وأسماء أخرى من المحامين الذين ينوبون في قضايا سياسية.
سمير ديلو: أنا من بين المحامين المعنيين بالاستنطاق بالإضافة إلى كلّ من رضا بلحاج وسميرة العكرمي وعبد الرزاق الكيلاني وأسماء أخرى من المحامين الذين ينوبون في قضايا سياسية
ولفت سمير ديلو، في ذات الصدد، إلى أنه وفق ما ورد بالإعلام فإنه سيقع استنطاق المحامين بخصوص مباشرتهم لعملهم وليس بخصوص نشاطهم السياسي، معقبًا القول إن "التزامن غريب ومريب، خاصة عندما تكون مسألة قد انقضى عليها من الزمن أكثر من سنة ويتم النظر فيها في هذا الظرف، وهو ما يثير العديد من التساؤلات"، وفق تعبيره.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليل الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري. كما تم ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، اعتقال كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
