الترا تونس - فريق التحرير
وقّع عدد من الشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني التقدمي، والأحزاب التونسية "المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي"، على بيان مشترك بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2023، أكدت فيه على ضرورة "العمل بكل الوسائل السلمية والمشروعة على إيقاف مسار 25 جويلية/ يوليو واعتبار المسار الانتخابي الحالي فاقدًا لكل مشروعية شعبية، ومعمقًا للأزمة السياسية، مؤكدين رفضهم منظومة 24 جويلية/ يوليو وما قبلها" وفق البيان.
بيان لجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية: يجب العمل بكل الوسائل السلمية والمشروعة على إيقاف مسار 25 جويلية
وشدّد الموقّعون في هذا الصدد، على أنّ بيانهم يأتي في إطار "توحيد جهودهم من أجل إيجاد السبل الديمقراطية والآليات الضرورية لتجاوز الأزمة الحالية، واعتبار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبادرة إيجابية من شأنها الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وعن دولة القانون الضامنة للتداول السلمي على السلطة ولدور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الحياة العامة والكفيلة باحترام الحريات العامة والفردية من ناحية ثانية".
ودعا هؤلاء الممضون إلى "الضغط الميداني وبكل الوسائل السلمية المتاحة حتى سحب المرسوم عدد 54 السالب للحرية والقامع لكل رأي ونفس ديمقراطي حر"، متعهدين بمواصلة المشاورات والاتصالات مع كل الأطراف المدنية والسياسية والاجتماعية الديمقراطية لتوحيد جهودها وحثها على العمل المشترك.
بيان لجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية: مبادرة اتحاد الشغل بمعية 3 منظمات أخرى، مبادرة إيجابية تدافع عن دولة القانون الضامنة للتداول السلمي على السلطة
وأشارت الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية في إطار هذا البيان، إلى ضرورة صياغة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية على القواسم المشتركة مفتوحة لكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة والتنظيمات الشبابية والحركات الاجتماعية والنسوية والثقافية التقدمية والمناضلة وكافة القوى السياسية الديمقراطية بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.
وقال البيان إنّه يتم العمل على صياغة رؤى تشاركية وبدائل موحّدة في المجالين السياسي والاقتصادي "تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها وتعيد الثقة والأمل للتونسيين في المستقبل وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنية".
ومن بين الموقعين نجد: "ائتلاف صمود، حزب المسار، الحزب الاشتراكي، حزب الائتلاف الوطني، محمد كيلاني، الصغير الزكراوي.." وغيرهم.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل صعّد خلال الفترة الأخيرة من خطاباته المعارضة للسلطة في تونس. وتمضي منظمات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين في المبادرة التي أعلنوا عنها، ولا تزال ملامح هذه المبادرة غير واضحة، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها.
وقد أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول المنقضي: "ماضون قدمًا من أجل تقديم وبلورة تصوّر في إطار القانون لإنقاذ البلاد على أصعدة عدّة، دون أن نفتك دور الدولة أو المعارضة"، وفق تعبيره.
