أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الخميس 26 جانفي/ يناير 2023، خلال إحياء الذكرى 45 أحداث 26 جانفي/ يناير 1978، بخصوص المبادرة التي يعدّها اتحاد الشغل "للإنقاذ"، رفقة 3 منظمات أخرى، أنّ "النواة الأولى للمبادرة لا تتضمن الأحزاب، ومن الممكن أن يتم توسيع المشاركة إلى عدد كبير من المنظمات، لكن فيما بعد، سنتوجه للأحزاب لأنها معنية بالمشاركة، وسننظر من سيكون من الأحزاب في هذه المبادرة" وفق قوله.
سامي الطاهري: ستنطلق يوم الجمعة 27 جانفي 2023 اللجان في عملها، لتخرج بورقة عمل، سنتوجه بها إلى عدد من المنظمات والجمعيات التي نتقاطع معها، قبل إعلانها كمبادرة للإنقاذ
وأشار سامي الطاهري في تصريح إعلامي، إلى احتواء هذه المبادرة على 3 لجان، هي: لجنة الإصلاح السياسي، ولجنة الإصلاح الاقتصادي ولجنة الإصلاح الاجتماعي، ستنطلق الجمعة 27 جانفي/ يناير 2023 في عملها، لتخرج بورقة عمل، سنتوجه بها إلى عدد من المنظمات والجمعيات التي نتقاطع معها، ثم ستخرج إلى الرأي العام الحزبي والوطني وللرئيس قيس سعيّد كمبادرة للإنقاذ" على حد تعبيره.
وشدّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إلى أنّ "السلطة في تونس غير مفهومة وغامضة وتذهب بنا إلى المجهول، عبر حكومة غائبة صامتة لا تتحدث ولا تسمع التونسيين، والأزمة هي في هذا المجهول المرتبط بالعبثية" وفق قوله.
سامي الطاهري: شرعية الصندوق يجب أن تفرز نسبة محترمة لا تقل عن 25 أو 30%، لكن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لن يحل المشكل
ولفت الطاهري إلى أنّ اتحاد الشغل "لم يتلق أي تفاعل بأي شكل من أي جهة رسمية، لكن كل الأصوات المناصرة للرئيس تعتبر أن دعوات الحوار جريمة أو مجرّد إنقاذ لحركة النهضة"، مشددًا على أنّ شرعية الصندوق يجب أن تفرز نسبة محترمة لا تقل عن 25 أو 30%، وأنّ الانتخابات القادمة لن تحل المشكل، لأنها بُنيت على قانون انتخابي غير منطقي وغير واقعي وغير عقلاني، سينتج برلمانًا مشتتًا" وفقه.
وتابع الطاهري أنّ الأزمة الحالية في تونس تستدعي القيام بنضالات وتحركات في العديد من الجهات، وهي تقريبًا نفس العوامل الموضوعية التي توفرت في أزمة 1978، يُضاف إليها عمق الأزمة الاقتصادية في تونس الآن، وخطاب سياسي محرّض ضد المنظمة، فيه تهييج وتجييش للشارع، ومحاولة إظهار الاتحاد على أنه عدو للوطن" وفق تعبيره.
سامي الطاهري: نجلاء بودن تناور اتحاد الشغل عبر استدعاء منظمات موازية لا تمثيلية لها لتحاول الضغط على الاتحاد وإيجاد بدائل، لكن هذا لا يربكنا
وقال الطاهري: "بعض الأطراف البارزة في الحكومة حاولت شيطنة الاتحاد، وهناك من يريد أن يغامر ضد اتحاد الشغل لكن هذا لا ينجح، إذ نشتم رائحة الاعتداء على المنظمة بدليل المناورات التي تقوم بها نجلاء بودن عبر استدعاء منظمات موازية لا تمثيلية لها ولم تقم حتى بمؤتمراتها، وبعض عناصرها لديه قضايا في المحاكم، والحكومة تحاول الضغط على الاتحاد وإيجاد بدائل، لكن هذا لا يربكنا"، في إشارة إلى استقبال بودن الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني.
واعتبر الطاهري أنّ يوم 26 جانفي/ يناير يجب أن يكون يومًا للاحتجاج الاجتماعي كي تعترف الدولة بجرائمها في حق التونسيين، والاعتقالات التي طالت النقابيين في أحداث 26 جانفي/ يناير 1978، مطالبًا الدولة بكشف الحقيقة.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل صعّد خلال الفترة الأخيرة من خطاباته المعارضة للسلطة في تونس. وتمضي منظمات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين في المبادرة التي أعلنوا عنها، ولا تزال ملامح هذه المبادرة غير واضحة، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها.
وقد أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول المنقضي: "ماضون قدمًا من أجل تقديم وبلورة تصوّر في إطار القانون لإنقاذ البلاد على أصعدة عدّة، دون أن نفتك دور الدولة أو المعارضة"، وفق تعبيره.
