الترا تونس - فريق التحرير
أكد المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة المسار الانتخابي)، ناصر الهرابي، الخميس 26 جانفي/ يناير 2023، أنّ "السياقات والمسارات التي وُضعت فيها هذه الانتخابات التشريعية لم تكن سليمة، بعد نظام اقتراع على الأفراد وقع تنزيله على القانون الانتخابي بدون أدنى تشاركية" وفقه.
المدير التنفيذي لمرصد شاهد: القانون الانتخابي والسياق العام الذي تنزلت فيه هذه الانتخابات سيساهم في العزوف عن المشاركة
وتابع الهرابي في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله إنّ "هيئة الانتخابات غائبة عن الحملة الانتخابية الحالية، بل إنّ هذا الغياب طال بعض المترشحين أنفسهم الذي تغيّبوا عن بعض الأنشطة"، لافتًا إلى أنّ الخروقات قليلة لغياب الحملة من الأساس، إذ لا منافسة ميدانية، فضلًا عن عزوف الناخبين عن المشاركة في هذه العملية وفق وصفه.
وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد إنّ هيئة الانتخابات قد تكون مستعدة لوجيستيًا للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، لكن يجب عليها تهيئة الظروف وطمأنة الناخب والمجتمع المدني عبر تصريحات أعضائها.
ولفت الناصر الهرابي إلى أنّ القانون الانتخابي والسياق العام الذي تنزلت فيه هذه الانتخابات سيساهم في العزوف عن المشاركة، متوقعًا ألا تتجاوز النسبة 17 أو 18% نسبة مشاركة بالدور الثاني.
المدير التنفيذي لمرصد شاهد: بتقسيمها الناخبين إلى مسجّلين إراديًا ومسجّلين آليًا، ربما ستعتدّ هيئة الانتخابات أكثر بنسبة المشاركة الإرادية دون أن تقرّ بالعوامل الحقيقية لتدني نسبة المشاركة
وصرّح الناصر الهرابي أنّ "هيئة الانتخابات وقعت في حرج فيما يتعلق بنسبة المشاركة المتدنية بالنظر للمصاريف المدفوعة، وقد ذهبت الهيئة في التفرقة داخل السجلّ الانتخابي الذي يمثّل وحدة متكاملة، بتقسيمها الناخبين إلى مسجّلين إراديًا ومسجّلين آليًا، إذ ربما ستعتدّ أكثر بنسبة المشاركة الإرادية دون أن تقرّ بالعوامل الحقيقية لتدني نسبة المشاركة".
وأكد الهرابي مشاركة بعثة مركز كارتر لملاحظة الدور الثاني، لكن لم يتم الإعلان بعد عن تركيبة البعثة الأوروبية، مضيفًا في سياق آخر يتعلق بالعوامل المناخية وإمكانية تأجيل الاقتراع ببعض المناطق التي تعرف تساقطات ثلجية: "يجب أن تمثّل هذه العوامل المناخية قوة قاهرة يمكن أن تعاينها الهيئة المركزية لا الفرعية، وبعدها يمكن أن تقرر موعدًا آخر للانتخابات، يكون بمثابة تأخير في الاقتراع ولا يعتبر انتخابات جزئية" وفق تأكيده.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أكد الأحد 15 جانفي/ يناير 2023، أنّ يوم الأحد 29 جانفي/ يناير 2023 هو تاريخ الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، وفق قوله.
يشار إلى أنّ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يبلغ 262 مترشحًا، يتوزعون إلى 87% من الذكور، و13% من الإناث.
ويبلغ العدد الجملي للمسجلين المعنيين بعملية الاقتراع، 7 ملايين و853 ألف و447 مسجلًا، ينقسمون إلى مسجلين إراديًا وآليًا. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 4222 مركزًا، فيما يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 10012 مكتبًا.
