الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت حوالي 30 جمعية ومنظمة تونسية، عن تضامنها ودعمها للناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري، التي تمثل الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022، أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، على خلفية حكم ابتدائي بـ4 أشهر سجنًا و500 دينار خطية بسبب شكوى من النقابات الأمنية.
قرابة 30 جمعية ومنظمة تونسية: تمثل مريم البريبري أمام القضاء على خلفية تقاسمها لمنشور يوثّق اعتداء أحد الأمنيين على مواطن
وتأتي هذه الشكوى وفق الجمعيات، على خلفية تقاسمها لمنشور يوثّق اعتداء أحد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية في حق جميع المواطنين. وقد عبّرت المنظمات الموقّعة في بيان مشترك، عن مساندة البريبري وكل المواطنين المدافعين عن الحقوق والحريات وضد الإفلات من العقاب.
ويشير البيان إلى أنّ مريم البريبري تتعرض منذ سنوات إلى "سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام أو عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية وصلت إلى تهديدها بتلفيق قضايا ضدها".
ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة، إلى "وقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم في كل الوضعيات التي يكون طرفها الثاني المؤسسة الأمنية أو أحد منتسبيها".
قرابة 30 جمعية ومنظمة تونسية تدعو إلى سحب أو تعديل كل القوانين التي تمثل انتكاسة للحقوق والحريات
كما جدّدت هذه المنظمات دعوتها إلى "سحب أو تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات ونكوصًا عن مكتسبات التونسيين وتنكّرًا لنضالتهم من أجل الحرية والكرامة"، وفق البيان.
ومن بين هذه المنظمات الموقعة، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، محامون بلا حدود، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
