الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت المدوّنة والناشطة الحقوقية مريم بريبري، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها قد تمت إحالتها في حالة تقديم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، بعد الاستماع لها لدى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة، إثر انتقادها لأمنيين في علاقة برفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. 

وأضافت بريبري، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل "فيسبوك" عقب مغادرتها المحكمة مباشرةً، أنها ستمثل بالمحكمة مجددًا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد، في بلاغ نشره مساء الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على صفحته بـ"فيسبوك"، أن توجيه استدعاء لبريبري للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بصفاقس على خلفية تدويناتها المعارضة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة يأتي في إطار سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة التي تتعرض لها  سواءً عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية أو مكالمات تهديد من هواتف شخصية وإدارية لعناصر من النقابات الأمنية بالجهة.

وعبر المنتدى، في هذا الإطار، عن تضامنه مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية ومع كل المعارضين والمعارضات لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذين تعرضوا للاعتداء أو الإيقاف أو الهرسلة.

وقد أثار استدعاء الناشطة مريم بريبري للمثول أمام أمام فرقة الشرطة العدلية بصفاقس جدلًا واسعًا، ولقيت مساندة وتضامنًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، واستنكارًا لاستمرار التتبعات التي اعتبروا أنها تمسّ من حرية التعبير.

اقرأ/ي أيضًا:

بخطى حثيثة نحو إخصاء الثورة... وبالقانون!

هيئة المحامين: قانون زجر الاعتداءات يمثل خطرًا على مكتسبات الشعب