الترا تونس - فريق التحرير
نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاثنين 21 جوان/ يونيو 2021، أن ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة أعلن في بيان مشترك بين عديد المنظمات، عن جملة من الإجراءات والآليات الواجب اتخاذها من أجل تطوير أداء الجهات المعنية بمجابهة جائحة كورونا وتعديل جذري لخطة الحملة الوطنية للتلقيح.
وقال البيان إن "الوضع الوبائي ازداد تأزمًا في الأسابيع الأخيرة خاصة بولايات الوسط والشمال الغربيين.. وقد ساهم السير البطيء لحملة التلقيح مع عدم الاحترام الدقيق للأولويات، في الحصيلة الثقيلة للوفيات المسجلة، وإن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تُوضّح، أنه بعد 5 أشهر من بداية التسجيل بمنظومة إيفاكس و3 أشهر من انطلاق التلقيح، بقي 58% ممّن تفوق أعمارهم 60 عامًا دون الانتفاع بأي جرعة، أكثر من ثلاثة أرباعهم بسبب عدم التسجيل في المنظومة (44% من مجموع الشريحة العمرية).
بيان مشترك لعدد من المنظمات: بعد 5 أشهر من بداية التسجيل بمنظومة إيفاكس و3 أشهر من انطلاق التلقيح، بقي 58% ممّن تفوق أعمارهم 60 عامًا دون الانتفاع بأي جرعة
ولفت البيان إلى أن هذه الوضعية تتطلب، دَرْءًا لمزيد المضاعفات، مراجعة عديد جوانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الجائحة، وفي تعديل جذري لخطة الحملة الوطنية للتلقيح، ويكون ذلك من خلال الإجراءات والآليات التالية:
- بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح:
1- التركيز بصفة كلية على تلقيح أكبر نسبة ممكنة من أصحاب الأولوية الأولى والثانية قبل البقية، تجسيمًا للاحترام الفعلي للأولويات. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بأن تلقيح هذه الفئات، التي لديها عوامل اختطار مرتفع، يُقَلّص بصفة جذرية نسبة الحالات الخطرة والوفيات وهو الهدف الأساسي لمقاومة الجائحة.
2- تعميم التلقيح على جلّ مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، وإعطائها الأولوية في ذلك على المراكز المحدَثة خارج الهياكل الصحية، والتي باتت هياكل موازية على مدى متوسط تستنزف القدرات البشرية للخط الأول دون تحقيق النجاعة المرجوة في مستوى التركيز كليًا على المواطنين ممّن يفوق عمرهم 60 سنة أو يعانون من أمراض مزمنة.
3- اقتران ذلك باعتماد مقاربة التزامُن، داخل الهياكل المعنية بين التسجيل في منظومة إيفاكس وإجراء التلقيح، على غرار ما حصل بالنسبة إلى بعض القطاعات المهنية المنتفعة مؤخرًا بالتلقيح أو بعض الجهات المنكوبة وبائيًا.
- بخصوص تسريع وتسهيل تعهد الحالات المشتَبَهة وضمان نجاعة استعمال الاختبارات السريعة وتحسين جودة نظام جمع المعطيات:
تعميم توفير الاختبارات السريعة في كافة الوحدات الاستعجالية ومراكز الصحة الأساسية، لتتمكن من تحسين التعهد بكل جوانبه ومن تقليص المضاعفات والتعكرات وحالات العدوى، مع اتباع الآليات المعتمدَة لمتابعة استعمالها بصفة دقيقة ويومية من طرف المصالح المعنية في مستوى الدوائر الصحية والإدارات الجهوية للصحة، وهي متابعة ضرورية لتجويد التعهد الوبائي متعدد الأبعاد، بما في ذلك نظام جمع المعطيات وما يسمح به من يقظة وبائية وتدخل في الوقت المناسب، إلى جانب الحوكمة الرشيدة ودرء التبذير والتقليل من استعمال وسائل التشخيص خارج التوافقات الصادرة عن الجهات المؤهلة وخاصة الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي.
بيان مشترك لعدد من المنظمات: من المثير للدهشة وبكل المقاييس أن يقع توفير الاختبارات السريعة في الصيدليات الخاصة في حين أنها لا توجد في جل الهياكل الصحية العمومية للخط الأول
وجاء في نص البيان: "إنه من المثير للدهشة وبكل المقاييس أن يقع توفير الاختبارات السريعة في الصيدليات الخاصة حيث يكاد يستحيل تطبيق مختلف الإجراءات والقواعد المضبوطة رسميًا لاستعمالها، في حين أنها لا توجد في جل الهياكل الصحية العمومية للخط الأول بل وحتى في عديد هياكل الخطين الثاني والثالث".
- بخصوص الإجراءات العامة لمكافحة الجائحة:
1- التطوير الجذري لأداء الجهات المعنية وسلطات القرار والهياكل المنفّذة الموكول إليها السهر على تطبيق القرارات بحِرَفِيّة ودقة والأطراف المساندة مثل الإعلام والمجتمع المدني.
2- مراجعة السياسة الاتصالية نحو مستوى مقبول من النشر التلقائي السريع للمعطيات المتوفرة والتحيين الدوري لعدد أشمل من المعطيات الروتينية، مع الابتعاد عن التصريحات الموجَّهة بصفة غير موضوعية ورفع تحجيرات المشاركة في المجهود الإعلامي من طرف المهنيين ومدّهم بالمعلومة في حينها محليًا وجهويًا ووطنيًا.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| د.قلوز: التلقيح لا يمنع العدوى وقريبًا لقاح "جنسون اند جنسون" في تونس
3- تطوير عمل هياكل التشاور والتقييم واقتراح القرارات من خلال التشريك المنتظم لممثلي مختلف أسلاك العاملين في المرفق الصحي العمومي وللسلط المحلية ومختلف أطراف المجتمع المدني.
ودعت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان إلى التطبيق السريع لهذه الإجراءات، قبل أن يستفحل الوضع أكثر مما هو عليه الآن، ومن بين الجهات الممضية: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبكة مراقبون، منظمة البوصلة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرهم.
اقرأ/ي أيضًا:
القيروان: تواصل تدهور الوضع الوبائي.. وهذه آخر تطورات حادثة انقطاع الكهرباء