الترا تونس - فريق التحرير

انعقدت، الخميس 27 ماي/آيار 2021 بمقرّ مصالح الوظيفة العمومية بالقصبة، جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه أمينه العام نور الدين الطبوبي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وفي افتتاح أشغال الجلسة، اعتبر المشيشي أن جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة واتحاد الشغل تأتي تكريسًا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها المنفذ الوحيد والكفيل لفضّ الإشكاليات العالقة في إطار شراكة وثيقة قائمة على الحوار والثقة بين مختلف الشركاء.

المشيشي: جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة واتحاد الشغل تأتي تكريسًا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية

وعبّر بهذه المناسبة عن اعتزازه لطبيعة الحوار الجامع بين الحكومة والمنظّمات الوطنية والذي كان نابعًا من ثقة متبادلة بين الطرفين أساسها مصلحة الوطن، كما اعتبر رئيس الحكومة أن هذ الحوار حقّق مكاسب مهمّة للشغالين وللقطاع العام كما وضع تصوّرات عامة لإصلاح المؤسسات العمومية في إطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد.

وأضاف المشيشي أن الهدف الرئيسي من مساعي الإصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، غير نافٍ وضعية المنظومة الاقتصادية المهددة بالانهيار جرّاء عدة عوامل منها ما أسماه "بــامتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات" ممّا يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وفي تصريح عقب الجلسة، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن الجلسة تندرج في إطار متابعة اتفاق 6 فيفري/شباط 2021 الذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي لم تطبّق إما كليًا أو جزئيًا.

وأشار إلى أن كمًّا كبيرًا من الاتفاقيات تمّ فضّها والبعض منها في مراحله الأخيرة وجزء آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر إلاّ أن بعض الإشكاليات ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير نهاية الأسبوع القادم.

الطبوبي: مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ إحدى ركائز الحوار

ومن جانبه، أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ إحدى ركائز الحوار، مشيرًا إلى أن الجلسة تدارست الآليات الضرورية لتفعيل وتجسيم اتفاق 6 فيفري/شباط المنقضي وإصدار الأوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الإدارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية التي سيتمّ البتّ فيها في اجتماع يوم الجمعة القادم، وفقه.

يذكر أنه قد تم، بتاريخ 6 فيفري/ شباط 2021، إمضاء عدد من الاتفاقيات القطاعية، في القطاع العام والوظيفة العمومية، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت هذه الاتفاقيات عالقة منذ فترة وتم الحسم فيها ضمن لجنة 5+5‎.

وأفاد الطبوبي، في تصريح آنذاك لإذاعة موزاييك الخاصة، أن الإمضاء شمل أكثر من 27 اتفاقية قطاعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وأنه قد تمت تجزئة قيمة كل اتفاقية على سنتين وذلك بواقع 50 في المائة في 2021 و50 في المائة في 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

الإمضاء على عدد من الاتفاقيات القطاعية بين اتحاد الشغل والحكومة

هشام المشيشي: هذه محاولات الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد