الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، السبت 21 جانفي/يناير 2023، أن هناك إرادة لحصد رؤوس قيادات المعارضة المدنية والسياسية في تونس، عبر التتبعات والمحاكمات القضائية، وفقه.
وأضاف، في ندوة صحفية لجبهة الخلاص على خلفية الأحكام الصادرة فيما يعرف بـ"قضية المطار"، أنه "تم نسف أسس العدل في تونس، لأن أساس العدل ألّا يحاكم الإنسان على نفس الفعل مرتين"، حسب تقديره.
نجيب الشابي: المعنيون بقضية المطار سبق أن صدرت في حقهم أحكام مدنية إلا أن المحكمة العسكرية سمحت لنفسها بأن تنظر من جديد في القضية ذاتها خلافًا لكل مبادئ القانون وأن تصدر أحكامًا جائرة
وتابع قائلًا: "المعنيون بقضية المطار سبق أن صدرت في حقهم أحكام مدنية إلا أن المحكمة العسكرية سمحت لنفسها بأن تنظر من جديد في القضية ذاتها خلافًا لكل مبادئ القانون وأن تصدر أحكامًا جائرة بالسجن مع النفاذ العادل"، وفق توصيفه.
وأكد نجيب الشابي أن "المحكمة العسكرية، دستوريًا وقانونيًا، لا يمكن أن تختص إلا في الجرائم العسكرية أو التي تقع داخل المؤسسات العسكرية أو التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيها"، مستطردًا أنها "ما عدا ذلك هي محكمة استثنائية لا تحاكم المدنيين تحت أي غطاء كان، لكنها في خرق صارخ للقانون سمحت لنفسها بالتعهد بقضية ليست من اختصاصها"، حسب تقديره.
وفي تعليقه على القيادي بائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من منزله من قبل أمنيين لإيداعه بالسجن، قال رئيس جبهة الخلاص إن ما وصفها بـ"صيغة التنكيل التي حصلت ليلة الجمعة في اقتياد سيف الدين مخلوف من منزله لإيداعه بالسجن تدل على أن هناك عقلية انتقامية لا غير"، حسب رأيه.
نجيب الشابي: تم الحكم على المعنيين بقضية المطار بالسجن مع النفاذ العاجل انتقامًا لأن الحكم العسكري لا يصبح باتًا إلا بعد التعقيب..ذلك يدل على أننا في مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية
وأردف: "نعلم أن تنفيذ الأحكام يستغرق تقريبًا 10 أيام ما بين تحرير الحكم وتوجيهه لقسم التنفيذ ثم للجهات الأمنية، لكن ما رأيناه ليلة الجمعة هو أن التنفيذ لم يستغرق حتى 3 ساعات ورأينا جحافل كبيرة من قوات الأمن ما لا يقل عن 25 أمنيًا تحلّ بمنزل مخلوف لإيداعه بالسجن في عملية انتقامية"، وفق ما جاء على لسانه.
وشدد الشابي، في ذات الصدد، على أنه "تم الحكم على المعنيين بقضية المطار بالسجن مع النفاذ العاجل انتقامًا، لأن الحكم العسكري لا يصبح باتًا إلا بعد التعقيب، فصدر الحكم بالنفاذ العاجل حتى يتم تنفيذ الحكم قبل أن يصبح باتًا بقرار من محكمة التعقيب"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تدل على أننا في مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية"، وفق توصيفه.
يُذكر أن المحامية إيناس الحراث قد أعلنت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير الجاري، أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت فيما سمي بقضية المطار بالأحكام التالية:
- النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف: سجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل
- المحامي مهدي زقروبة: سجن 11 شهرًا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة
- النائب بالبرلمان المنحل نضال سعودي: سجن 7 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل ماهر زيد: سجن 5 أشهر مع النفاذ العاجل
- النائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس: سجن 5 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي: عدم سماع الدعوى
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد أجلت، في 23 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، النظر فيما يعرف بـ"قضية المطار" إلى جلسة 20 جانفي/يناير 2023، استجابة لطلب المحامين ولتقديم ما يفيد صدور حكم عن القضاء العدلي، أي محكمة الاستئناف بتونس، في نفس الوقائع وفي حقّ نفس المتّهمين بتاريخ 25 ماي/أيار 2022، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو.
وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب بالبرلمان المنحل ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.
وقد أثارت الأحكام السجنية التي صدرت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في علاقة بـ"قضية المطار"، ضد نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة، استياء وتنديدًا في تونس.
وتعالت أصوات عدة على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا تنديدًا بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما صار يٌعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".
