الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المجلس العربي بيانًا بتاريخ السبت 24 فيفري/شباط 2024، ندّد فيه بما وصفه بـ"الحكم الجائر والعبثي" ضد رئيس المجلس العربي والرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
المجلس العربي: الحكم الظالم ضد منصف المرزوقي لا يمسّ من قيمته ومكانته، بل يمسّ من سمعة الدولة التونسية ويُدين النظام التونسي الذي يستعمل القضاء بشكل فج
وأشار المجلس العربي في بيانه إلى أنّ "هذا الحكم الجائر، أصدره قضاء التعليمات في تونس ضد منصف المرزوقي بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل"، معتبرًا أنّ "هذا الحكم الظالم لا يمسّ من قيمة الرئيس المرزوقي ومكانته كمناضل دائم من أجل الحرية والديمقراطية يحظى باحترام كل أنصار الحق والعدل".
ولفت البيان في المقابل، إلى أنّ الحكم ضد المرزوقي، "إنما يمسّ من سمعة الدولة التونسية ويُدين النظام التونسي الذي يستعمل القضاء بشكل فج للانتقام من الرئيس المرزوقي وبقية القيادات السياسية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق التونسيين".
المجلس العربي: نحمّل المسؤولية في هذا الحكم العبثي ضد المرزوقي إلى قيس سعيّد شخصيًا كما نحمّله مسؤولية صحة وسلامة المساجين السياسيين المعتقلين ظلمًا
وقد حمّل المجلس العربي، في الإطار نفسه، المسؤولية في هذا "الحكم العبثي" كما وصفه، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد شخصيًا. كما حمّله مسؤولية صحة وسلامة المساجين السياسيين "المعتقلين ظلمًا منذ قرابة السنة في تونس، وبعضهم اليوم مضرب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقهم في محاكمة عادلة".
ودعا المجلس العربي، في هذا السياق، "عموم التونسيين الأحرار لتوحيد الجهود للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ولاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الموؤود"، وفق البيان الممضى من "أيمن نور وتوكل كرمان".
ويشار إلى أنّ المجلس العربي هو منظمة غير حكومية عربية تم الإعلان عن تأسيسها يوم 26 جويلية/ يوليو 2014 بتونس تحت هذا الاسم، وترأسها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أقرت الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، حكمًا غيابيًا يقضي بثماني سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف الناطق باسم المحكمة أنه تم توجيه هذه التهم للمنصف المرزوقي، "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة"، وفقه.
الناطق باسم محكمة تونس: توجيه هذه التهم للمنصف المرزوقي على إثر تداول شبكات التواصل خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة
يشار إلى أنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وللإشارة فإن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي مقيم خارج تراب تونس، وسبق أن صدرت في حقه بطاقة جلب دولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق ما سبق أن نقلته الوكالة الرسمية عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر أنه سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وجاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نقلته الوكالة الرسمية، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمرزوقي "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم. تفاصيل أكثر عن ذلك هنا: حكم ابتدائي غيابي ضد المرزوقي بالسجن لـ4 سنوات مع النفاذ العاجل
