الترا تونس - فريق التحرير
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "المحاكمات والاعتقالات السياسية المنهجية للمعارضين في تونس، وآخرها إصدار حكم غيابي بالسجن بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي على خلفية ممارسته الحق في حرية الرأي والتعبير، تُشكِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان".
المرصد الأورومتوسطي: المحاكمات والاعتقالات السياسية الممنهجة للمعارضين، وآخرها إصدار حكم غيابي بالسجن بحق المنصف المرزوقي على خلفية ممارسته الحق في حرية الرأي والتعبير، تُشكِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان"
وأعرب الأورومتوسطي، في بيان له نشره بتاريخ 25 فيفري/شباط 2024، عن استهجانه لإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا غيابيًّا بالسجن لثماني سنوات مع النفاذ العاجل بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، معتبرًا أنّ "الحكم المذكور ينتهك في الشكل حقوق الإنسان لجهة إصدار حكم غيابي من دون حق الدفاع عن النفس، وهو ما يتناقض والحق في المحاكمة العادلة الذي ينص عليه الفصل 33 من الباب الثاني من الدستور التونسي، إلى جانب المواثيق والأعراف الدوليَّة ذات العلاقة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الذي صادقت عليه الجمهورية التونسية في العام 1969".
وأكد المرصد أنّ الحكم "يبيِّن انتهاك الحق في حريَّة الرأي والتعبير الذي يكفله الفصل 37 من الباب الثاني من الدستور التونسي. إلى جانب ذلك، فإن إصدار قرار قضائي سالب للحريَّة في قضيَّة تعبير عن الرأي يُخالف طبيعة الحق في حرية التعبير الذي تحدِّده لجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم (34) الخاص بالمادَّة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة بشأن عدم جواز وعدم تناسب العقوبات السالبة للحريَّة مع القضايا المتصلة بالحق في حريَّة الرأي والتعبير".
المرصد الأورومتوسطي: الحكم الصادر ضد المنصف المرزوقي ينتهك حقوق الإنسان ويتناقض والحق في المحاكمة العادلة
وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط، إنَّ "المسار الذي تتبعه الحكومة التونسية والجهات القضائيَّة لا يُمكن وضعه إلَّا في خانة الاضطهاد السياسي الممنهج للمعارضين بغض النظر عن آراء المعارضين".
وأشار المغبط إلى أن "هذه ليست المرَّة الأولى التي نرى فيها قيام الجهات الرسمية التونسية بإجراءات ضد المعارضين، فقد تمَّ إصدار حكم في العام 2021 بحق المرزوقي نفسه، كما اعتقلت الشرطة التونسية في العام 2023 أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينها قيادات في المعارضة، بسبب معارضتهم السياسية وممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع".
المرصد الأورومتوسطي: "المسار الذي تتبعه الحكومة التونسيَّة والجهات القضائيَّة لا يُمكن وضعه إلَّا في خانة الاضطهاد السياسي الممنهج للمعارضين بغض النظر عن آراء المعارضين"
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ "استمرار استخدام القضاء كسيف مسلط ضد السياسيين والصحافيين والنشطاء التونسيين على خلفية تهم تبدو ملفّقة يندرج ضمن الممارسات السلطوية التعسفية ويتعارض بشكل كامل مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد".
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى "الكف عن ملاحقة النشطاء المعارضين والسياسيين، واحترام الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية"، مؤكدًا "ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات مرتبطة بالحريات والانتماءات السياسية والحزبية، واحترام حقوق الأفراد بالمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي".
تونس: الحكم الجديد بالسجن على "المنصف المرزوقي" إصرار حكومي على الاضطهاد السياسي الممنهج https://t.co/p6YBdRklIA
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) February 25, 2024
يذكر أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أقرت، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، حكمًا غيابيًا يقضي بثماني سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
المرصد الأورومتوسطي يدعو السلطات التونسية إلى "الكف عن ملاحقة النشطاء المعارضين والسياسيين، واحترام الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية"
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف الناطق باسم المحكمة أنه تم توجيه هذه التهم للمنصف المرزوقي، "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة"، وفقه.
يشار إلى أنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
