الترا تونس - فريق التحرير
نددت جبهة الخلاص الوطني في تونس (معارضة)، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، مطالبةً بإطلاق سراحه.
نجيب الشابي: اعتقال علي العريض لم يفاجئنا لعلمنا أن الرئيس يتهيأ لاعتقال قيادات الصف الأول للحركة السياسية
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحفية للجبهة، إن "اعتقال علي العريض لم يفاجئنا لعلمنا أن الرئيس يتهيأ لاعتقال قيادات الصف الأول للحركة السياسية".
وأكد الشابي أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وإنما سبب ذلك هو الخيبة الكبرى التي أصابت الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت أن الشعب التونسي غير مهتم بمساره السياسي"، على حد تقديره.
نجيب الشابي: لا يوجد أي مبرر قانوني لإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض، وإنما سبب ذلك هو الخيبة التي أصابت الرئيس بعد نتائج الانتخابات التي أظهرت أن الشعب غير مهتم بمساره السياسي
وتوجه رئيس جبهة الخلاص الوطني بنداء إلى القوى الديمقراطية من أجل الدفاع عن الحريات، محذرًا من أن ما حصل مع علي العريض قد يحصل مع أي شخص غيره في حال عدم التحرك، حسب تقديره.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في ساعة متأخرة ليلة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقد صدر قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى 12 ساعة، وفق فريق الدفاع عن العريض.
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بإيقاف علي العريض، معتبرة أن ذلك يمثل "استهدافًا ممنهجًا لنائب رئيس النهضة في محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
النهضة: "إيقاف العريض يمثل استهدافًا ممنهجًا ومحاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين"
وطالبت، في هذا الصدد، بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلًا بملف التسفير" وأن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبق أن حقق خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير السابق نور الدين الخادمي والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز والقيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس، فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وقرر إبقاءهم في حالة سراح.
يشار إلى أن موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" كان قد فُتح من جديد مؤخرًا، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
