الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حركة النهضة، في ساعة متأخرة ليلة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقد صدر قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى 12 ساعة، وفق فريق الدفاع عن العريض.
فريق الدفاع عن علي العريض: جلسة الاستنطاق استمرت على مدى 12 ساعة قرر إثرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إيقاف علي العريض إيقافًا تحفظيًا على ذمة البحث
ونقل العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني عن عضو هيئة الدفاع أمين بوبكر قوله إنه "رغم كل الدفوعات الإجرائية والجوهرية التي قدمها فريق الدفاع خلال جلسة استنطاق استمرت على مدى 12 ساعة قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إيقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض إيقافًا تحفظيًا على ذمة البحث".
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بإيقاف علي العريض، معتبرة أن ذلك يمثل "استهدافًا ممنهجًا لنائب رئيس النهضة في محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
النهضة: "إيقاف العريض يمثل استهدافًا ممنهجًا ومحاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين"
وطالبت، في هذا الصدد، بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلًا بملف التسفير" وأن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم"، وفق تعبيرها.
كما نبهت حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ "استهداف قياداتها وسائر المعارضين لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل"، مستطردة أن "الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيّد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة"، على حد ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبق أن حقق خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير السابق نور الدين الخادمي والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز والقيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس، فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وقرر إبقاءهم في حالة سراح.
يشار إلى أن موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" كان قد فُتح من جديد مؤخرًا، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
