الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مصدر من هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، قرّرت الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تأخير النظر في قضية الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تُحال فيها على خلفيّة تصريح إذاعي.
مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس": تأخير النظر قضية الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى التي تُحال فيها على خلفيّة تصريح إذاعي
وكانت هيئة الدفاع قد دعت كافة المحامين للحضور بكثافة لمساندة شيماء عيسى ومعاضدتها في هذه "المحاكمة السياسية أو محاكمة الرأي" وفق بيان أصدرته الاثنين 2 من الشهر الجاري.
وقد حضرت عدة شخصيات سياسية وحقوقية أمام المحكمة العسكرية، ورفعوا شعارات مندّدة بما وصفوها "محاكمات الرأي"، وعبّروا عن رفضهم "التضييقات على حرية التعبير".
وقد أحيلت شيماء عيسى بحال سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وتم إبقاؤها كذلك، علمًا وأنّ القرار القضائي القاضي بتحجير السفر عن شيماء عيسى ومنعها من الظهور في الأماكن العامة، لا يزال ساريًا.
أحيلت شيماء عيسى بحال سراح ولا يزال القرار القضائي القاضي بتحجير السفر عنها ومنعها من الظهور في الأماكن العامة، ساريًا
ويشار إلى أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قرّرت، الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، وتمّ إطلاق سراحها، لتعلن هيئة الدفاع وقتها أنّ هذا الإفراج يبرهن على أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين، وفقها.
