الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الناشطة السياسية المعارضة والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، ليل الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، عقب إطلاق سراحها من السجن، بعد رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عنها، عن "سعادتها بكونها الآن حرّة، ولكنها سعادة منقوصة" وفقها.
شيماء عيسى: هو "إفراج مؤقت" جاء بفضل تضحيات هيئة الدفاع وهي سعادة تحتوي على الكثير من الألم، لأنّي تعرّضت إلى مظلمة رفقة زملائي
وتابعت شيماء عيسى بقولها: "هي سعادة تحتوي على الكثير من الألم، لأنّي تعرّضت إلى مظلمة رفقة زملائي السياسيين المعتقلين بسجن المرناقية، وبالتالي لا يمكن أن تكتمل سعادتي وبقية الموقوفين في السجن، ويجب رفع هذه المظلمة".
وأضافت شيماء عيسى أنّ إطلاق سراحها ليس إقرار براءة أو ختم بحث، بل هو "إفراج مؤقت" وفقها، جاء بفضل تضحيات هيئة الدفاع، على حد قولها.
وتحدثت عيسى عن معاناة عديد السجينات داخل سجن النساء وقالت إنّ بعضهن مظلومات، مشدّدة على أنها "لا يمكن أن تكون سعيدة بينما تمر تونس بكل هذه الأزمات" وفقها.
شيماء عيسى: لا يمكن أن تكتمل سعادتي وبقية السياسيين المعارضين الموقوفين في السجن، ويجب رفع هذه المظلمة
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف قضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي.
ويعني ذلك أنّ الناشطين السياسيين المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي في حالة سراح، مقابل رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت قد انتظمت صباح الخميس 13 جويلية/يوليو 2023 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنّ السياسيين الذين لم يقع إطلاق سراحهم سيقضّون فصل الصيف في السجن، علمًا وأن أغلبهم موقوف منذ فيفري/شباط 2023.
وكانت مجموعة من الشخصيات والمنظمات والجمعيات من المجتمع المدني التونسي قد أصدرت، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا مشتركًا طالبت فيه القضاء التونسي "بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد" وفقها.
كما طالبت السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
