الترا تونس - فريق التحرير
جددت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 20 جويلية/يوليو 2023، تأكيد أن ملف القضية فارغ وخالٍ من أي أدلة أو قرائن تدين منوّبيها، مجددة المطالبة بالإفراج عنهم.
هيئة الدفاع: إخلالات إجرائية عميقة وخروقات جسيمة في قرار تحجير السفر عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة وهو قرار مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة
وقالت، في ندوة صحفية بمقر دار المحامي بتونس العاصمة حول المستجدات الإجرائيّة في القضيّة، إن هناك "إخلالات إجرائية عميقة وخروقات جسيمة في قرار تحجير السفر عن الناشطة السياسية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مشددة على أنه قرار "مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة".
كما اعتبرت هيئة الدفاع أنه "ليس هناك أيّ أساس قانوني لمنع شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامة"، مؤكدة أنه قرار بمثابة فرض الإقامة الجبرية على كليهما، حسب تقديرها.
وفي ذات السياق، أكدت الهيئة أن الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي يبرهن أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين رغم مرور 5 أشهر على إيداعهم بالسجن، وفقها.
هيئة الدفاع: الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي يبرهن أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين رغم مرور 5 أشهر على إيداعهم بالسجن
كما اعتبرت أن الإفراج عنهما رغم عدم ورود أيّ جديد في الملف يأتي على خلفية إدراك المتابعين أنّ الملف سياسي بحت والغرض منه تكميم المعارضة وتخويف الناس من تشريك مكوناتها في الحياة السياسية بغاية ألّا تكون هناك معارضة في البلاد بالمرّة، حسب تصورها.
وعلى هذا الأساس، قالت إنه "بعد مرور 5 أشهر على إيداع عدد من السياسيين في السجن في قضية "التآمر" دون قرائن أو جديد في الملف حان الوقت لإطلاق سراحهم وإيقاف الخرق الواضح للقانون والتعدي على الحريات بما فيها حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية.
هيئة الدفاع: الإفراج عن شيماء عيسى رغم عدم ورود أيّ جديد في الملف يأتي على خلفية إدراك المتابعين أنّ الملف سياسي بحت والغرض منه تكميم المعارضة وتخويف الناس من تشريك مكوناتها في الحياة السياسية
وسبق أن ندد المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء 18 جويلية/يوليو 2023، بالقرار القضائي بتحجير السفر عن الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هيئة الدفاع تعتبره باطلًا وغير موجود أصلًا".
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنه لم يقع إعلام هيئة الدفاع بهذه الجلسة التي اتخذ فيها القرار على الرغم من أن النص القانوني يقول إن من حق المحامي تقديم تقرير بخصوص الجلسة، معتبرًا أنه تم محو حق الدفاع تمامًا، متسائلًا: "هل يعقل أن تجتمع دائرة الاتهام خلسة؟".
وتابع قائلًا: عينوا جلسة لوحدهم وحكموا وحدهم، فضلًا عن أنه تم الإعلان عن الحكم على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي من أشخاص لا علاقة لهم لا بالمحكمة ولا بالقضاء، بينما هيئة الدفاع لم يقع إعلامها بذلك"، خالصًا إلى أن القرار به "خروقات فاضحة ومفضوحة وليس لها أي تبرير" وهو قرار "باطل لأنه لم تُتّبع فيه الإجراءات القانونية بل هو خارج الإجراءات القانونية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية".
هيئة الدفاع: عد مرور 5 أشهر على إيداع عدد من السياسيين في السجن في قضية "التآمر" دون قرائن أو جديد في الملف حان الوقت لإطلاق سراحهم وإيقاف الخرق الواضح للقانون
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني قد قال، الاثنين 17 جويلية/يوليو 2023، إن دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية/يوليو، قرارًا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية "التآمر" ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك في إشارة إلى كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بعد الإفراج عن المعنيين "دون أخذ أيّ تدابير في حقهما"، تقدمت الوكالة العامة بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى للسلط المعنية لتنفيذها، على حد قوله.
وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت، مساء الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي، والإبقاء على كليهما في حالة سراح على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
