نحاول في هذا المقال بأجزائه الثّلاثة تناول فرص وتحدّيات "اتّفاقيّة التّبادل الحرّ، الشّامل والمُعمّق مع الاتّحاد الأوروبيّ" المعروفة بالأليكا من زاوية تنتهي إلى ضرورة المُضيّ قُدمًا في توقيع هذه الاتّفاقيّة. وبقدر ما ينطوي النّقاش حول هذه الاتّفاقيّة على أبعاد فنّية في الفلاحة والصّناعة والتّجارة، فإنّه يفتح الباب أمام تساؤلات جوهريّة حول النّمط أو المنوال التّونسيّ الاقتصاديّ الاجتماعيّ أي باختصار: من نحن وماذا نريد أن نكون؟
وفي هذا الجزء الأوّل، نتناول الاتّفاقيّة في أبعادها العامّة ونناقش الفرضيّات الرئيسيّة الكامنة في مواقف الرّافضين للأليكا من مُنطلق الانحياز الوطنيّ لحريّة التّجارة والكسب وطلب الرّزق.
لا شيء في الأليكا يبدو متوازنًا، فهي مشروع اتّفاقيّة للتّبادل "الشّامل الحرّ والمُعمّق" بين دولة منفردة وتكتّل من الدّول الأوروبية، تجمعها بتونس وبالعمق المغاربيّ والعربيّ علاقات شائكة ومُعقّدة سواء من حيث التّاريخ الاستعماريّ أو من حيث المخاوف الدّائمة من تحوّل ذلك الاستعمار المباشر إلى أشكال أخرى من الهيمنة النّاعمة الثقافيّة والاقتصاديّة. ومنذ الاستقلال، كرّس ما بدا أنّه خيار للتّقارب مع الدّول الأوروبيّة والغرب على حساب العمق المغاربيّ والعربيّ والإفريقيّ تلك المخاوف، وسواء كان هذا الخيار راجعًا لأيديولوجيا النّخب الحاكمة أو لأسباب موضوعيّة تتجاوز الإرادة التّونسيّة الشّعبيّة والرسميّة، فإنّ ما بدا أنّه ارتماء في الحضن الأوروبيّ بتوقيع أوّل اتّفاقيّة للتّبادل الحرّ سنة 1969 واتّفاقيّة الشّراكة سنة 1995 ثمّ إعلان الشّراكة المتميّزة لم يعدُ أن فاقم من تلك المخاوف.
لا ينبغي الاستسلام لرفض ما قد يبدو ضبابيًا واستسهال الربط بين كلّ اتّفاقيّة للتبادل الحرّ مع دول الشّمال خصوصًا والخوف المشروع من الهيمنة الاستعماريّة
اقرأ/ي أيضًا: اتفاقية "الأليكا" مع الاتحاد الأوروبي قد تفاقم التوتر في تونس (ترجمة)
وإزاء كلّ هذا وذاك، كان الموقف الشّعبيّ والسّياسيّ غير الرسميّ الغالب مُتحفّظًا متوجّسًا من التّبادل الحرّ على قاعدة حمائيّة محضة ومن مُنطلق استباق ما قد يفتحه التّحرير الأشمل للتّبادل من مخاطر إضعاف النّسيج الاقتصاديّ في الفلاحة والصّناعة والخدمات. ومن حيث الشّكل، فإنّه من نافل القول إنّ المشروع الحاليّ مُنبتّ، حتّى أنّ التّونسيّين يعرفونه باختصاره اللاّتينيّ "الأليكا"، فهو مولود لا اسم تونسيّ له، وهو مولود لا نعلم إلا لمَمًا من يُشرف على مخاضه تونسيًّا وإن كانت غُرف هذا المخاض مضيئة بالقدر الكافي1.
وإذا كنّا نقرّ بكلّ تلك الضّبابيّة وبشبهة انخراط الطّرف التونسيّ الرسميّ في عمليّة تفاوضيّة دون موقف أو رؤية واضحة، فإنّ ذلك لا ينبغي أن يعني الاستسلام لرفض ما يبدو ضبابيًا واستسهال الربط بين كلّ اتّفاقيّة للتبادل الحرّ مع دول الشّمال خصوصًا والخوف المشروع من الهيمنة الاستعماريّة. وعلى نحو أدقّ فإنّ كاتب هذا النّصّ لا يُسلّم باستبطان الهزيمة ولا يفترض أنّ التّبادل الحرّ مع دول تتقدّم على تونس بأشواط مآله وخيم بالضّرورة، وينحاز هذا النّصّ انحيازًا تأسيسيًّا أصيلًا لحرّية التّجارة وطلب الرّزق والتّفاؤل خيرًا بالكسب ولا يطمئنّ لما يبدو فكرة حمائيّة نخبويّة مهيمنة.
عن الجذور الاستعماريّة للحمائيّة ووصاية الدّولة على الاقتصاد والتّجارة
شهدت السّاحة الإعلاميّة التّونسيّة - رغم ما يرجح بأنّها "غرفة مظلمة" للتّفاوض حول الأليكا - نقاشًا مهمًّا ودقيقًا حول مسألة التّبادل الحرّ مع الاتّحاد الأوروبي، من ضمنه مُساهمات المُنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 2 وسلسلة التّقارير التي نشرها موقع "برّ الأمان"، فضلًا عن مجموعة من النّدوات الأكاديميّة والعلميّة.
وإذا كانت جلّ هذه المساهمات غير الرسميّة ناقدة أو رافضة للاتّفاقيّة، فإنّها تلتقي عمليًّا مع الموقف الرسميّ الخجول والمتردّد في تحفّظه وفي دفاعه المُفترض عن مُخرجات التّفاوض. على أنّ الفرضيّة الرئيسيّة وراء هذا الرّفض يُمكن تلخيصها وتبسيطها اضطرارًا فيما يلي: أنّه لا يُمكن للقطاعات الاقتصاديّة التّونسيّة في وضعها الحاليّ أن تُنافس نظيرتها الأوروبيّة، وأمّا الفاعلون التّونسيّون القادرون على المنافسة والمستفيدون المُحتملون من التّبادل الحرّ فيجوز حرمانهم من هذه الاستفادة لحماية من بالكاد تُسعفه السّوق الدّاخليّة المحميّة والمطمئنّة للكفاف.
ويُمكن تفسير هذه الفرضيّة التي تُحقّق توافقًا اقتصاديًا نادرًا بين الاتّحاد العامّ التونسي للشّغل3 والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة4 واتّحاد الفلاّحين5 وشبه إجماع داخل أوساط الإعلاميّين والمناضلين الاجتماعيّين وما يُعرف بمنظّمات المجتمع المدني بتصوّر سائد مُترسّخ بوعي أو بدون وعي مفاده بتبسيط اضطراريّ – مرّة أخرى – ما يلي: إنّ حرّية التجارة توريدًا أو تصديرًا مشروطة بعدم الخسارة، وأنّ الدّولة لا بدّ لها من التدخّل لضمان عدم الخسارة بالدّعم وبفرض الحواجز الجمركيّة ولكلّ ما توفّر وما أمكن.
وإذا كان الرّبح مشروطًا بجُهد إضافيّ غير مضمون العواقب فلا حاجة لنا به، والأسلم أن نكون حيث نحن مطمئنّين بالدّولة وبدعمها وبحمايتها وبما تَوفّر داخل حدودنا إلى أن نقدر على الجهد (كيف؟ متى؟ تبقى أسئلة مؤجّلة..) ويكون الربح مضمونًا. وأيّا تكن التّفسيرات الممكنة لهذا الموقف الحمائيّ الذي يبدو واسع الانتشار في السّياق التّونسيّ، فإنّ التّشبّث بدور الدّولة في الحماية من المنافسة والتّسليم بحقّها غير المشروط في الحدّ من حرية التّجارة وتنقّل السّلع والخدمات - وبصفة أعمّ - الاطمئنان إلى وصايتها على النّشاط الاقتصاديّ وسعي النّاس للكسب ينطوي على دور استعماريّ موروث.
التّشبّث بدور الدّولة في الحماية من المنافسة والتّسليم بحقّها غير المشروط في الحدّ من حرية التّجارة وتنقّل السّلع والخدمات ينطوي على دور استعماريّ موروث
إذ وخلافًا للخطاب المُهيمِن لبعض التيّارات السياسيّة والفكريّة والذي يؤصّل لعلاقة تاريخيّة بين فتح الأسواق والاستعمار، فإنّه من المعلوم أنّ الاستعمار بصفة عامّة – والفرنسيّ منه على وجه التّحديد – إنّما أقام سلطانه على احتكار الإنتاج والتّجارة داخل المُستعمرات وتضييق المبادلات بينها وبين شركائها التّقليديّين من جهة والمراكز الاستعماريّة نفسها من جهة ثانية في كثير من الأحيان. ذلك أنّ الاستعمار تاريخيًّا لم يفتح الأسواق للتّبادل توريدًا وتصديرًا كما يزعم البعض، وإنّما أغلق خطوط التّجارة التّقليديّة مع الشّرق وجنوب الصّحراء وفرَض احتكار التّوريد لصالح المركز الاستعماريّ وحدّ من إمكانيّات تصدير المستعمرات أو احتكرها لصالح الدّولة الاستعماريّة.
واعتبارًا لتعدّد الدّراسات وعمقها في هذا الشّأن، فسنقتصر على الإشارة إلى ما أدّى إليه فرض الحماية سنة 1881 من قطع خطوط التّجارة بين الصّناعة الحرفيّة والأسواق التقليديّة في جنوب الصّحراء ومصر والشّام6، فضلًا عن المنظومة الجمركيّة الاستعماريّة والتي كانت شديدة الحمائيّة للمركز من منافسة المستعمرات في بعض خطوط الإنتاج على غرار صناعة النّبيذ التّونسي7. ومن زاوية عمليّة لم تكن العلاقة التّجاريّة بين المركز والمستعمرات علاقة تبادل تجاريّ حرّ وإنّما علاقة فرض نمط احتكاريّ لاستخراج الثّروات والتّجارة فيما يشبه "التّأميم" من طرف السّلطات الاستعماريّة8، وهو نمط أعادت إنتاجه وكرّسته دول الاستقلال ونخبها بشعارات الوطنيّة والعدالة الاجتماعيّة.
اقرأ/ي أيضًا: أي مصير للفلاحة التونسية بعد اتفاقية "الأليكا"؟
ومن المؤسف أن يستسهل البعض ربط كلّ دعوة لتحرير التّجارة والاقتصاد بـ" الخضوع للهيمنة " وضرب " الاقتصاد الوطني" إلى الحدّ الذي انحسرت معه أو انعدمت المواقف الدّاعمة لتحرّر التّجارة والأنشطة الاقتصاديّة من مُنطلق الانحياز الوطنيّ لقيم الكدّ والكسب وطلب الرزق. وهذا التطلّع إلى فكّ الارتباط بين سلطان السّياسة لم يكن غائبًا البتّة عن وعي النّخب السياسيّة والمدنيّة في مراحل التّحرّر الوطنيّ، بل لعلّه احتلّ مكانة جوهريّة في بداياتها التّأسيسيّة وفي نطفتها التّاريخيّة: سوريا.
فإذا كان موقع سوريا وهي الاستقلال الأوّل والدّيمقراطيّة الأولى في المنطقة (قبل انقلاب حسني الزّعيم سنة 1958) معلومًا في تشكّل الوعي التّحرّري في بقيّة الدّول العربيّة بما فيها تونس التي ارتبطت - عبر زعيمها الأوّل الشيخ عبد العزيز الثعالبي - بعلاقات وطيدة بنخب سوريا، فإنّ حريّة التّجارة كان في موقع القلب من معارك التحرّر الوطنيّ المتعاقبة في سوريا. إذ لا يمكن فهم اتّساع رقعة ثورة سلطان باشا الأطرش والتحاق دمشق وحلب ونخبها التّجاريّة دون اعتبار ما تسبّب فيه الاحتلال الفرنسيّ من انقطاع خطوط التّجارة والحجّ بين الشّام والحجاز مقابل صعود ميناء جدّة.
حرمان منتج تونسي واحد من أيّ امتياز لولوج سوق تعدادُ سكّانها يزيد عن الخمسمائة مليون هو من قبيل الجور وإن كانت علّته الدّعوى بحماية رزق حاصل والخوف من مخاطر قد تحصل
وعلى نفس النّحو، يوثّق تاريخ التّحرّر الوطنيّ السّوريّ من الانتداب الفرنسيّ صراعًا طريفًا بين المناضل السّوري الشّهير الحاجّ عثمان الشرباتي وسلطات الانتداب بخصوص صناعة التّبغ. إذ كان الحاج الشرباتي بصفته أحد كبار تُجّار وصناعيّي سوريا ومموّلًا رئيسيًّا للحركة الوطنيّة قد ربح أموالًا طائلة من صناعة التّبغ ممّا أثار حفيظة سلطة الانتداب فقرّرت احتكار إنتاجه وترويجه (تأميمه استعماريّا؟) لصالح شركة فرنسيّة، فانطلقت على إثر ذلك احتجاجات بلغت الحدّ الذي جعل الشّاعر فخري البارودي الشّاعر والوجه البارز لحزب "الكتلة الوطنيّة" يلقي قصيدة في باحة جامع الأمويّين لحثّ السّوريّين على كسر هذا الاحتكار واستهلاك "سجائر الشرباتي" والتي كان يُكتب على ظهر علبتها "أيّها الوطنيّون"9!.
هكذا حدّث ابن خلدون...
قدر ما مثّلت الحمائيّة ووصاية الدّولة على التّجارة طارئًا استعماريًّا أعادت إنتاجه دول الاستقلال وغذّته تيّارات سياسيّة وفكريّة معلومة، فإنّنا نجد لمبدأ حرّية التّجارة أصلًا ذا أهمّية بالغة في فكر ابن خلدون وفيما عُرف من أقواله عن الكسب والرزق وتمييزه بينهما. فالكسب هو " قيمة الأعمال البشريّة " في المعروف الخلدونيّ ولا يكون إلاّ بواجب السّعي إذ " ما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلاّ بعوض"، فدفع الأعواض بالسّعي للكسب من جنس دفع الأضرار وهو مُقدّم على جلب المنفعة الظّاهرة، أمّا الرزق فهو الكسب "إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجته"، وهو بهذا المعنى غير مضمون.
شرط السّوق الدّاخليّة لا يتحقّق إلا في إطار مغاربيّ أو عربيّ وهو للأسف بعيد المنال في الظّروف الرّاهنة
وقياس ذلك في مسألة ما يُسمّيه المحدثون " التّبادل الحرّ " هو أنّه لا يجوز للدّولة – أو السّلطان بلغة ابن خلدون - أن تحول بين النّاس والكسب بما هو " قيمة الأعمال البشريّة " بل لا يجوز للنّاس أن يقعدوا عن كسب فـ"يحصل في يد غيرهم" وإن لم يكن من هذا الكسب رزق ظاهر أو بلغة النّاس اليوم رزق " مضمون ". ونتيجة ذلك هو أنّ الحرية في الكسب وما يستتبعها من حرية تنقل البشر والسلع والأموال هي الأصل والحدّ منها استثناء، وأنّ حرمان منتجًا تونسيًّا واحدًا من أيّ امتياز لولوج سوق تعدادُ سكّانها يزيد على الخمس مائة مليون هو من قبيل الجور وإن كانت علّته الدّعوى بحماية رزق حاصل والخوف من مخاطر قد تحصل ويمكن في كلّ الأحوال تجاوزها كما سنبيّن. وهذا الموقف لا يعدو أن يكون محض استبطان لهزيمة مُبكّرة في معركة الكدح والكسب والرزق.
أمّا الحمائيّة فلا يجوز إلاّ أن تكون استثناء مُقيّدًا شديد التّقييد، وهي بهذا المعنى ممكنة وقد تكون مطلوبة بشروط أوّلها أن تفتح هذه الحمائيّة أبوابًا أكبر للسّعي للكسب وأن تكون محدودة في الزّمن وهو ما بيّنته التّجارب المقارنة المُعاصرة، أي أن تكون السّوق الدّاخليّة حقلًا تجريبيًّا لصناعة جديدة مُبتكرة مدعومة من الجُهد الوطنيّ بآليّات الدّولة أو غيرها حتّى إذا تمكّنت هذه الصّناعة فُتحت الأسواق للمنافسة بما يدفع القائمين على الصّناعة للجُهد الدّائم في الإبداع والبحث والابتكار. أمّا القول بحمائيّة شاملة في كلّ القطاعات لزمن غير معلوم ومُحدّد فهو من قبيل تقييد الكسب على غير المُنتفعين بالسّوق الدّاخليّة والحثّ على الكسل والبلادة، فضلا عن كون تطوير صناعة مُبتكرة بالاعتماد على السّوق الدّاخليّة التّونسيّة وحدها غير ذي معنى لضيقها وأنّ شرط السّوق الدّاخليّة لا يتحقّق إلا في إطار مغاربيّ أو عربيّ وهو للأسف بعيد المنال في الظّروف الرّاهنة.
مصادر:
1: أليكا – تونس: مفاوضات الغرف المظلمة
2: https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf
3: موقف اتحاد الشغل من الأليكا
4: موقف منظمة الأعراف من الأليكا
5: موقف الاتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري من الأليكا
6: انظر مثلاً حول تأثير فرض الحماية الفرنسيّة سنة 1881 على التّجارة والصّناعة الحرفيّة في جزيرة جربة Abdesslemn Ben Hamida, L’impact de la colonisation sur les échanges commerciaux de Djerba in Cahiers de la Méditerranée , N 48, 1994, p 49-57
7: Nessim Znaien, Thèse de Doctorat : Les Raisins de la Domination, Histoire sociale de l’alcool en Tunisie à l’époque du protectorat (1881 – 1956), 2017 p 64 -65
8: Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A.Robinson, The Colonial Origins of Comparative Development : An Empirical Investigation, The American Economic Review, No 5,p 1369- 1401, Dec.2001
9: Sami Moubayed, The Makers of Modern Syria : the Rise and Fall of Syrian Democracy (1918 – 1958), Bloomsbury Publishing 2018
اقرأ/ي أيضًا: