الترا تونس - فريق التحرير
دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، (المكونة من عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات)، الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، كلّ التونسيين إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها يوم السبت 11 من الشهر الجاري انطلاقًا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بتونس العاصمة تحت شعار: "معًا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية، والمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: ندعو إلى طرد سفراء الدّول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات هذه الدول
كما طالبت اللجنة بالضغط من أجل طرد سفراء الدّول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات هذه الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني، "وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري" وفق نص البلاغ.
وعبّرت اللجنة عن رفضها لمحاولات البرلمان التونسي "الالتفاف على مشروع القانون المجرّم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعت إلى إرجاعه بشكل عاجل إلى الجلسة العامة من أجل استكمال نقاشه، تحقيقًا لحلم سنّ قانون يمكن أن يمثّل آلية ناجعة في مواجهة مخطط عالمي يستهدف تصفية الحقّ الفلسطيني وعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي".
اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: نرفض محاولات البرلمان التونسي الالتفاف على مشروع قانون تجريم التطبيع وندعو إلى إرجاعه بشكل عاجل إلى الجلسة العامة
ورفضت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، الإيقافات والمضايقات التي تعرّض لها العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة في تعارض مع الموقف الشعبي والرسمي التونسي، ودعت إلى الكفّ عن هذه الممارسات.
وقد جدّدت اللجنة في هذا الإطار، دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية ولكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكاديمية.
اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: نرفض الإيقافات والمضايقات التي تعرّض لها عشرات الشباب من المنخرطين في فعاليات دعم المقاومة، بما يتعارض مع الموقف الشعبي والرسمي التونسي
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الحرب الصهيونية المجرمة على غزة لليوم الثالث والثلاثين، في حرب إبادة وتطهير عرقي قُتل فيها لحد اليوم أكثر من 10500 شهيد عدا المفقودين وجرح وتهجير مئات الآلاف، بينما تستمرّ المقاومة الفلسطينية الباسلة في صمودها البطولي رغم موازين القوى المختلة مكبّدة العدو الصهيوني خسائر فادحة وفارضة عليه تراجعات عسكرية وسياسية هامة، وفق البلاغ.
وأشارت اللجنة إلى أنّ ذلك يؤكّد مجدّدًا أنّ "سيناريوهات محاولات تركيع الشعب الفلسطيني وقهره التي تستمرّ منذ 75 عامًا لا يمكن أن تمرّ، وأنّ المقاومة الوطنية الفلسطينية ستظلّ الخيار الأوحد لتحرير كلّ فلسطين على أنقاض مخطّطات التسوية والتفريط والتطبيع المخزية، ورغم الدعم الأوروبي والأمريكي المفتوح لآلة القتل الصهيوني والصمت المخزي لأغلب الأنظمة العربية".
وفيما يلي، المنظمات والجمعيات والأحزاب المكونة لهذه اللجنة:
المنظمات والجمعيات: الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للمحامين الشّبان، ائتلاف صمود، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، هيئة دعم المقاومة العربية، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
الأحزاب: حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموّحد، التّيار الشعبي، حركة تونس إلى الأمام، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي، حزب العّمال، حزب التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب الراية الوطنية، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب القطب.
