الترا تونس - فريق التحرير
نظم تونسيون، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان التونسي، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك للضغط على الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع اليوم.
نظم تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع وذلك للضغط على الجلسة العامة للمصادقة على القانون
وردد المتظاهرون شعارات يطالبون من خلالها بتجريم التطبيع، من قبيل "الشعب يريد تجريم التطبيع"، "يا نواب البرلمان لا اعتراف بالكيان"، "سنّ القانون واجب"، "لا مصالح صهيونية في الأراضي التونسية"، وغيرها من الشعارات.
وتزامنت هذه الوقفة مع انطلاق الجلسة العامة البرلمانية للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي كانت قد تقدمت به كتلة نيابية في تونس منذ أشهر، وصادقت عليه مؤخرًا لجنة الحقوق والحريات بعد تقدم 97 نائبًا بطلب استعجال النظر فيه.
وقال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، في كلمة له في افتتاح الجلسة العامة، "يشهد العالم اليوم أكبر الجرائم التي تحدث في حقّ الإنسانية فظاعة بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، في حين هي التي تسببت في محرقة اليهود وتشريدهم ولقوا آنذاك تعاطفًا من أهل دول جنوب المتوسط التي حمتهم من الفاشية والنازية"، وفق تعبيره.
رئيس البرلمان التونسي: "يشهد العالم اليوم أكبر الجرائم التي تحدث في حقّ الإنسانية فظاعة بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، في حين هي التي تسببت في محرقة اليهود وتشريدهم"
وأضاف: "الصهيونية اليوم أصبحت تتحكم في مفاصل العالم بأسره وتفرض إرادتها، وذلك لاستباحة منطقتنا من الخليج إلى المحيط".
واستدرك رئيس البرلمان قائلًا: "اليوم في تونس أرجعنا البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، لأنّ اختزال الصراع على أنه فلسطيني إسرائيلي فقط مغالطة للتاريخ"، حسب قوله.
رئيس البرلمان التونسي: "اليوم في تونس أرجعنا البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، لأنّ اختزال الصراع على أنه فلسطيني إسرائيلي فقط مغالطةٌ للتاريخ"
جدير بالذكر أنّه كان من المنتظر أن تنعقد جلسة، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، بَيْدَ أنّ رئيس البرلمان قرر إلغاءها، معللًا ذلك بـ"ضرورة استشارة عدد من مكونات الدولة في مقدمتها وزارة الخارجية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء". وانعقد في الاثنين ذاته مكتب مجلس البرلمان تقرر إثره تحديد يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا لجلسة عامة للنظر في مشروع القانون.
وفي تقديمه موقف الخارجية التونسية من مشروع القانون، قال وزير الخارجية نبيل عمار في مقابلة أجراها مع التلفزة الوطنية الأولى (عمومية) الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "منذ طلب منّا رئيس البرلمان إعطاء رأينا في مشروع قانون تجريم التطبيع، أبدينا استعدادنا لذلك"، مستدركًا: "لكنّ التوقيت مهمّ، ويجب أن تكون هناك استشارة معمّقة بخصوصه"، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: "كلّ القوانين بصفة عامة تستوجب دراسة معمّقة خاصة على مستوى تداعياتها، ولا يُمكن سنّ قانون في يوم أو اثنين"، معقّبًا: "وماذا يُجرّم هذا القانون بما أنّه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟"، على حد قوله.
