الترا تونس - فريق التحرير
عقدت هيئة الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة، الخميس 23 ماي/أيار 2024، ندوة صحفية بدار المحامي بتونس العاصمة، لتقديم آخر المستجدات في علاقة بالاعتداءات التي تعرض لها لدى إيقافه، ومآل الشكاية التي تم التقدم بها في "التعذيب".
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي بوبكر ثابت، في كلمة له خلال الندوة الصحفية، إنّ قضية المحامي مهدي زقروبة "هي قضية مبدئية تهم الجميع، لأن كل مواطن ممكن أن يكون محل مساءلة فيجد الانتهاك والمس من حقوقه وسلامته الجسدية وكرامته البشرية عوض المحاكمة العادلة".
بوبكر ثابت: الاعتداءات التي تعرض لها زقروبة كانت محل شكاية تقدم بها 1643 محاميًا بتاريخ 20 ماي لكننا لا نعلم مآلها، علمًا وأنّ مثل هذه الشكايات تستوجب فتح تحقيق فوري لأنّه هناك آثارًا وأدلة يمكن أن تتلف
وأضاف ثابت أنّ "الانتهاكات التي تعرض لها زقروبة رأيناها، وعاينها حاكم التحقيق في محضر رسمي، ورآها كل من كان موجودًا في المحكمة، وهي انتهاكات غير مقبولة لأن وضعية وصحة زقروبة مساء يوم 13 ماي معلومة للجميع"، مشيرًا إلى أنه "تعرض لاعتداء جسيم بالعنف الشديد وتجريده من ملابسه ما عدا الملابس الداخلية والإيحاء بتهديده بأفراد العائلة من خلال سؤاله عنهم"، وفقه.
وتابع محامي الدفاع: "الوقائع التي ذكرت والتي وصفناها بالتعذيب كانت موضوع شكاية في التعذيب بإمضاء 1643 محاميًا ويترأس عميد المحامين هيئة الدفاع فيها، وتم التقدم بها بتاريخ 20 ماي/أيار الجاري وضُمّنت بصفة رسمية لدى مكتب الضبط بوكالة الجمهورية تونس، وإلى حد الأربعاء سعينا لمعرفة مآل هذه الشكاية، لكن لم يقع إعلامنا، فيما يقول وكيل الجمهورية إنه سيتم إعلامنا في أقرب وقت بمآل هذه الشكاية".
وأردف بوبكر ثابت أنّ "أسماء الأشخاص الذين تم التشكي بهم تم تضمينها وهي محددة بصفة مبدئية مع كل من سيكشف عنه البحث".
بوبكر ثابت: محامو الدفاع تقدموا بأذون للمحكمة في الحصول على شهائد طبية أولية في معاينات وضعية مهدي زقروبة، لكن تم رفض أحدها ولم يقع الردّ عن إذن آخر إلى حد الآن
وشدد المحامي على أنّ "شكايات التعذيب والتي ترمي للبحث في التعذيب وتحديد المسؤوليات، تحتاج طبق المعايير الدولية والمحلية لفتح تحقيق بصفة فورية لأن هناك آثارًا وأدلة إثبات يمكن أن تتلف"، مؤكدًا أنّ "القضاء مسؤول عن سلامة مهدي زقروبة وحقوقه".
وتابع: "فيما عدا القضاء التونسي، هيئة الدفاع قامت بإعلام رسمي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار أنّ من مشمولاتها إعلامها بكل حادثة وكل شبهة وكل واقعة في هذه المسألة وقد كلفت فريقًا يتضمن عنصرًا طبيًا زار زقروبة بمركز الإيقاف ببشوشة مساء يوم 14 ماي/أيار واطلع على حالته، وبالتالي من المفروض أن يصدر تقرير عن الهيئة حول وضعية زقروبة يتم الإعلان عنه أو يسلم على الأقل لهيئة الدفاع حتى تتمكن من تسليمه للقضاء"، وفق قوله.
بوبكر ثابت: "واجب على السلطة القضائية العمل على كشف حقيقة هذه الجريمة والكشف عن الجناة سواء الفاعلين الأصليين في الاعتداء على مهدي زقروبة أو المشاركين في ذلك"
كما أشار ثابت إلى أنّ "محامي الدفاع تقدموا بأذون للمحكمة في الحصول على شهائد طبية أولية في معاينات المنوب سواء فجر يوم 14 ماي/أيار بعد إيقافه ثم نقله للمستشفى، أو بعد جلسة التحقيق معه ونقله للإسعاف في مستشفى شارل نيكول"، مستدركًا القول إنّ "إذنًا قوبل بالرفض وآخر لا يزالون ينتظرون مآله"، على حد ما صرح به.
ووجه ثابت خطابه للقضاء ولوزارة الداخلية وكل الهياكل المتداخلة، قائلًا إنّ "المسؤولية في التعذيب تصبح مؤسساتية وجماعية في حال عدم جدية القيام بالإجراءات الرامية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتتبع المسؤولين وحفظ أدلة الإثبات"، مطالبًا هذه الهياكل بـ"تحمل المسؤولية في الإسراع بالإجراءات والبت في الشكاية المتعلقة بتعرض زقروبة للتعذيب، وإعلام الشاكي ومحاميه بمآلات الشكاية".
وشدد في ذات السياق على أنّه "واجب على السلطة القضائية العمل على كشف حقيقة هذه الجريمة والكشف عن الجناة سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين"، وفق تعبيره.
يذكر أنه صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المستشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة.
فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.
