الترا تونس - فريق التحرير
عقدت هيئة الانتخابات، الخميس 23 ماي/أيار 2024، جلسة عمل جمعتها بمحكمة المحاسبات، بخصوص الإعداد لتنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت/أغسطس 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
هيئة الانتخابات: الاتفاق مع محكمة المحاسبات على اعتماد عدد من الاقتراحات لإدراجها صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبًا
وقد تم الاتفاق وفق بلاغ الهيئة، على اعتماد مجمل الاقتراحات التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع لإدراجها صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبًا في إطار استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة.
كما تم التأكيد على "أهمية دعم التنسيق القائم بين الهيئة ومحكمة المحاسبات في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، فضلًا عن إدراج المقترحات صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبًا.. بما يسمح للهيئة بضمان نزاهة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي والتصدي لكل الشوائب والنقائص المسجلة في المواعيد السابقة" وفق نص البلاغ.
يشار إلى أنه "تم تخصيص هذا اللقاء لتبادل الرأي حول مشروع تنقيح قرار الهيئة المذكور، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، حيث تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تُكرّس المبادئ الأساسية للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والدور المناط بعهدة الهيئة لضمان نزاهة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي ككل"، وفقها.
هيئة الانتخابات: تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تُكرّس المبادئ الأساسية للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية
كما يأتي هذا اللقاء أيضًا في إطار ما قالت الهيئة إنه "تصد لكل محاولات التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه خياراتهم من خلال توظيف المال السياسي الفاسد أو التمويل الأجنبي المشبوه او المقنع عبر استغلال الجمعيات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء هذه الخروقات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
يذكر أن هذا الاجتماع "يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها هيئة الانتخابات مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة، وقد حضر اللقاء فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة، وفضيلة القرقوري، ممثلة محكمة المحاسبات بحضور كل من محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة ومحمد التليلي منصري، عضو المجلس والناطق الرسمي باسم الهيئة ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة".
وكانت نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات قد أكّدت أنّه لا يمكن حسب الآجال الدستورية تجاوز يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس.
عضو هيئة الانتخابات: لا يمكن حسب الآجال الدستورية تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس
وأوضحت عضو هيئة الانتخابات، في تصريح للوكالة الرسمية التونسية، السبت 18 ماي/أيار 2024، أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع المتعلق بهذه الانتخابات يبقى مرتبطًا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرئاسية.
وفيما يتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، أفادت عضو هيئة الانتخابات، بأنه سيتم في الأيام القادمة ضبط الرزنامة، مشددة على أن الآجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة.
