الترا تونس - فريق التحرير
قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر فجر الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، إنه أجرى اتصالًا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير التركي.
الجرندي: أبلغت وزير خارجية تركيا والسفير التركي رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلًا في الشأن التونسي
وتابع الجرندي، في ذات التغريدة، "أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلًا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي"، وفق تعبيره.
أجريت اتصالا📞مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير🇹🇷.أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في
مسارها الديمقراطي. pic.twitter.com/vXhtBrOTHQ— Othman Jerandi (@OJerandi) April 5, 2022
وكانت الخارجية التونسية قد أصدرت بيانًا، ليل الثلاثاء 5 أفريل/ نيسان الجاري، أعربت من خلاله "عن بالغ استغرابها" من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، معتبرة "هذا التصريح تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
الخارجية التونسية: تصريح أردوغان يتعارض تمامًا مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول
وقالت الخارجية التونسية، في ذات البيان، إن "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضًا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه"، وفقها.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال، في بيان نقلته وترجمته للعربية وكالة الأناضول مساء الاثنين 4 أفريل/ نيسان الجاري، إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.
وأضاف أردوغان، في ذات البيان: "نأسف لحل البرلمان الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس. وتابع "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".
وأكد ثقته أن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان "الذي يجسد الإرادة الوطنية".
وأردف "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".
وأشار أن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي. وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها في هذه المرحلة الحرجة، وفق ذات البيان.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه. وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وقد تم التحقيق فعلًا الجمعة مع عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية، إثر توجيه وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس استدعاءات إليهم.
وأعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
