الترا تونس - فريق التحرير
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أول خطاب له إلى التبرّع بيوم عمل شهريًا ولمدة خمس سنوات بهدف التقليص من المديونية أحدثت جدلًا واسعًا إلا أنها "فكرة جديدة قديمة استعملت لتمويل الميزانية بشكل محدود سنة 2012 اختياريًا وسنة 2014 إجباريًا وطبّقت في شكل مساهمة استثنائية إجبارية على الشركات سنة 2017.
وبيّن الراجحي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على فيسبوك، مساء الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن هذا المقترح هو "فكرة ذات طابع تضامني تعكس قوة اقتراح جريء من أجل استرجاع ثقة ووعي التونسيين وفيها تحميل المسؤولية للشعب في المساهمة في حلّ الأزمات الاقتصادية بما يكرّس مبدأ التشاركية وحالة الوعي الجديدة في سياق نتائج الانتخابات".
توفيق الراجحي: بعيدًا عن الشعبوية فتفاقم المديونية منذ الثورة مسؤولية جماعية التجأت إليها الحكومات المتعاقبة وصادق عليها مجالس النواب
وأشار إلى أن هذه الفكرة تذكر بصورة نساء كوريا الجنوبية أثناء الأزمة المالية لكوريا سنة 1987 وهن يتدافعن أمام مقرّات البنك المركزي الكوري محملات بحليهن وأساويرهن استجابة لدعوة رئيسهم لتأمينها في البنك المركزي رفعًا لمدخرات البلاد من الذهب لدعم عملتهم "Baht" تجاه المضاربين الأجانب، مبرزًا أن كوريا نجحت في تخطي أزمتها بفضل ذلك وبالعمل الجاد.
وأضاف أنه "بعيدًا عن الشعبوية فتفاقم المديونية منذ الثورة مسؤولية جماعية التجأت إليها الحكومات المتعاقبة وصادق عليها مجالس النواب وهي نتاج لعجز الموازنات العمومية والتي موّلت المطلبية الاجتماعية في الأجور والجرايات والحضائر والآليات العشرة والعشرين والبستنة والبيئة ودعم المحروقات وقارورة الغاز والكهرباء والسكر والشاي والقهوة والحليب والخبز و"المقرونة" والمهرجانات والمسرحيات والأفلام والتعليم والصحة والنقل والبنية التحتية وغيرها. كلّها صرفت في تونس وعلى التونسيين وخلاف ذلك هراء وهروب من المسؤولية".
وبيّن الراجحي أنه بقطع النظر عن مردوديتها التي تصل في حدّها الأدنى إلى 600 مليون دينار سنويًا، وهو كاف في غضون خمس سنوات لدفع معظم مستحقات صندوق النقد الدولي أو إحدى قروض السوق المالية، إلا أنها "فكرة صائبة" تحتاج المزيد من الصياغة بتشريك أرباح الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ولما لا تحويلها إلى صندوق لتخفيف الدين العمومي في شكل "caisse d’amortissement de la dette publique" يقع تطعيمه باسترجاع الأموال المنهوبة ومداخيل الشركات المصادرة ومداخيل الصلح مع الفاسدين والتبرعات، حسب تعبيره.
واعتبر أن حالة الوعي الجديدة ومفهوم "الشعب يريد" يعطي لهذه الفكرة القديمة الجديدة طعمًا آخر وهو طعم المواطنة والوطنية مضيفًا أنها خطوة أولى لبناء حزام سياسي حزبي برلماني نقابي شعبي للخروج من عنق الزجاجة بكلّ شرف، وفق تقديره.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أشاد في الخطاب الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية بالبرلمان بالدعوة التي أطلقها بعض الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي للتبرّع بيوم عمل شهريًا لمدة خمس سنوات للتخلص من التداين والقروض.
اقرأ/ي أيضًا: