الترا تونس - فريق التحرير
طالبت المحامية والقيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو، الأربعاء 10 أوت/ أغسطس 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بالاستقالة، وقالت: "بأي صفة يشغل سعيّد منصب الرئيس حاليًا؟ على أي أساس هو رئيس للدولة الآن، ودستور 2014 لم يعد معمولًا به، وتم إلغاؤه بمقتضى دستور جديد؟ فأين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها؟" وفقها.
سامية عبو: على أي أساس يشغل سعيّد منصب رئيس الدولة حاليًا، وقد وقع إلغاء دستور 2014 بمقتضى دستور جديد؟
وبيّنت عبو أنّ "دستور سعيّد فاقد الشرعية، وسعيّد نفسه فاقد للشرعية والمشروعية، إذ لم يحترم دستوره، ولم يصدر أحكامًا انتقاليًا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية"، واستغربت صمت المواطنين على هذا، وقالت: "لا تسألوا الملوك لماذا استبدوا بل اسألوا العبيد لماذا ركعوا" على حد وصفها.
وتابعت عبو لدى حضورها بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بخصوص قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ عزل عدد من القضاة، أنّه ليس جديدًا على المحكمة الإدارية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية رقابة دستورية القوانين، معتبرة أنّ مرسوم الإعفاء نصّ على أنه لا يمكن الطعن في قرار الإعفاء إلا بعد صدور حكم جزائي باتّ، والمرسوم 35 أنهى مسألة الطعن، وفقها.
سامية عبو: القضاة أحرجوا سعيّد أمام العالم بتحركاتهم وإضراب جوعهم، وهو ما جعله يتراجع
وأضافت عبّو: "كان قرار قيس سعيّد أنه ليس لأحد الحق في التظلّم أمام القضاء الإداري، وحين طلب سعيّد من هؤلاء القضاة المعفيين التوجه للقضاء، كان ذلك شفاهيًا، والمحكمة الإدارية ملزمة بتطبيق القانون وليس تصريحات الرئيس، وهي اعتبرت أنّ المرسوم 35 الذي ينص على أنه لا يمكن الطعن في قرارات الإعفاء، غير دستوري وتجاوزته، وقد كان من باب أولى أن تعتبر قرار الإعفاء نفسه غير دستوري، فهو اجتهاد ضعيف ومنقوص، لكنه إيجابي لأنّ القضاء بادر بإيقاف التنفيذ" على حد تقديرها.
وتساءلت عبو: "ليس السياسيون فقط من يتحملون مسؤولية المشهد الحالي الذي تعيشه تونس، ثم ما الذي يضمن عدم تكرر ما حصل سابقًا؟ ما حصل في البرلمان الفارط سيُعاد فلا ضمانة لعدم عودته، وحين تضعف المؤسسات تنحرف السلطات، كما أنه من الغباء فسح المجال لانتخابات جديدة بالمؤسسات نفسها التي زادت هشاشة مثل مؤسسات الإعلام والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد.." وفق وصفها.
وشدّدت المحامية على أنّ "سعيّد يصفّي حساباته باسم القانون عبر تعيينات بالولاءات لأشخاص غير أكفاء، ووضع اليد على وزارة الداخلية وكل السلط"، وتساءلت في هذا الإطار: "لماذا كان الناس ضد حركة النهضة إذن، وسعيّد يمارس في نفس ممارساتها بل أتعس؟" وفقها.
وقالت عبو إنّ "سعيّد اعترف أنه مخطئ وظلم 47 قاضيًا حين قال لهم توجهوا للقضاء، بعد أن هتك الأعراض وشوّه العديد منهم، فلماذا لم يتراجع هو عن قرار عزلهم؟ أعتقد أنّ القضاة أحرجوا سعيّد أمام العالم بتحركاتهم وإضراب جوعهم، وهو ما جعله يتراجع" حسب تعبيرها.
سامية عبو: لا شجاعة لوزارة الداخلية لمعاقبة الأمنيين، لأنّ سعيّد محمي بالسلطة الأمنية فحسب
وقالت سامية عبو: "ماذا فعل سعيّد للفساد الذي كان مستشريًا وهو يحكم بمفرده منذ أكثر من عام؟ أنا شخصيًا لن أترشح للانتخابات التشريعية القادمة في ظل هذا الدستور الانقلابي ولا أعترف به، فهذا الدستور أبّد حكم سعيّد"، لافتة في السياق نفسه إلى أنّ ما حدث بمسرحية لطفي العبدلي "خطير جدًا" وفقها.
واستنكرت عبو أن "يتحول الأمن الذي مهمته حفظ النظام إلى لجنة لتقييم الأخلاق والفن"، وقالت: "لا شجاعة لوزارة الداخلية لمعاقبة هؤلاء، وتخاف السلطة الأمنية لأنّ سعيّد محمي بها فحسب، هذه دولة البوليس، ولا دخل للنقابات الأمنية في السياسة الأمنية، وأعتبر أنّ الأمن تمرّد على تأمين الحفل"، وتساءلت: "كيف يسمح سعيّد لنفسه بأن تهتك صفحات تتحدّث باسمه أعراض الناس وتهدّدهم وتقمعهم؟".
