الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن "النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ستتخذ الإجراءت اللازمة، إزاء التجاوزات والاخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات سنة 2019، حال تلقيها إشعارًا في الغرض من محكمة المحاسبات".
وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، أنه عملًا بالفصلين 15 و24 من القانون المحدث لمحكمة القضاء العدلي، فإن النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات هي التي تتولى إشعار النيابة العمومية بمحكمة القضاء العدلي، بوجود جرائم خلال العملية الانتخابيّة ،مشيرًا إلى أنّ النيابة العموميّة لم تتلقّ إلى غاية اليوم أي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات.
الدالي: النيابة العموميّة بالقضاء العدلي لم تتلقَّ إلى غاية اليوم أي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات
جدير بالذكر أن محكمة المحاسبات كشفت في تقريرها العام حول نتائج مراقبة هذه المحكمة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و2019، عديد الخروقات والتجاوزات ضد مختلف الأحزاب والقائمات والشخصيات المترشحة في السباقين الانتخابيين الماضيين، مما أثار جدلًا واسعًا.
وقد أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، مساء الثلاثاء، اعتزامها تقديم قضية عدلية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.
وأكدت أنّ "تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالًا للشك بأنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف".
بدورها، دعت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي إلى فتح التحقيقات "الجدّية واللازمة" بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 وخاصّة حول التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
وشدّدت، في بلاغ لها، على التحقيق حول التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانًا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد، وفق تأكيدها.
فيما اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن تقرير محكمة المحاسبات حول رقابة الحملات الانتخابية في انتخابات 2019 خدش شفافية هذه الانتخابات، داعيًا النيابة العمومية ومحكمة المحاسبات للنظر في الخروقات المسجلة في الانتخابات واتخاذ القرارات اللازمة وذلك في ظل شعور المخالفين بعدم العقاب بما يجعلهم يواصلون خروقاتهم، وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
تقرير محكمة المحاسبات: جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحرّك
أحزاب تعتزم رفع قضية بخصوص "خروقات شابت انتخابات 2019"