تقرير محكمة المحاسبات: جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحرّك

تقرير محكمة المحاسبات: جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحرّك

خصوصًا حول التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية (صورة توضيحية/ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي إلى فتح التحقيقات "الجدّية واللازمة" بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 وخاصّة حول التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.

وشدّدت، في بلاغ لها، على التحقيق حول التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانًا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد، وفق تأكيدها.

جمعية القضاة: الخروقات في انتخابات 2019 مسّت بشكل جوهري بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابية وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014

كما طالبت محكمة المحاسبات بنشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها وبالخصوص الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.

ونبّهت الجمعية إلى خطورة ما ورد بالتقرير من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019، مؤكدة أنها "مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014".

وتحدثت بالخصوص عن الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات بما هو مقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة، إضافة لاستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتمويلات مجهولة المصدر والتعاقد مع أطراف أجنبية وشركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير.



وثمنت الجمعية، في الأثناء، عمل محكمة المحاسبات وقضاتها من خلال التقرير "الهام" الذي أصدروه وعرضوه على الرأي العام لما يمثله ذلك من تكريس لممارسات الشفافية والمساءلة في الحياة السياسيّة عبر الدور الذي تمارسه المحكمة في كنف الاستقلالية والحيادية في ضمان شفافيّة ونزاهة تمويل الانتخابات، وفق ما أورده نص البلاغ.

 

تونس في : 12 نوفمبر 2020 بــــيـــــــــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر صدور التقرير...

Publiée par Association des Magistrats Tunisiens sur Jeudi 12 novembre 2020

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات وانتخابات 2019: رصد للتمويل المُقنّع عبر الجمعيات

نبيل بفون: تقرير محكمة المحاسبات خدش شفافية انتخابات 2019