الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، مساء الثلاثاء، اعتزامها تقديم قضية عدلية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.

وأكدت، في بيان مشترك لها، أنّ "تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالًا للشك بأنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف".

اعتبرت أن تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بأنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي

واستنكرت، في ذات الصدد، "صمت منظومة الحكم والنيابة العمومية حيال تقرير دائرة المحاسبات"، معتبرة أن ذلك "يؤكّد تورّط المنظومة الحالية ومحاولتها التستر على الجريمة الانتخابية"، وفق نص البيان.

واعتبرت أن ما حدث "فضيحة انتخابية" و"انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد للأمن القومي لتونس"، داعية "كلّ القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بمراقبة الانتخابات إلى التحرك بجدية إزاء هذه "الفضيحة/الجريمة" واتخاذ ما يلزم من القرارات السياسية والإجراءات القضائية والعملية".

وحمل البيان توقيع كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب والتيار الشعبي واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث والاتحاد العام لطلبة تونس واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار ومجموعة من المستقلين.

اقرأ/ي أيضًا:

تعهّدت بالتحقيق.. محكمة المحاسبات تكشف تفاصيل عقد القروي مع شركة أجنبية

محكمة المحاسبات: 6 أحزاب في البرلمان لم تودع تقاريرها المالية (وثائق)