الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن تقرير محكمة المحاسبات حول رقابة الحملات الانتخابية في انتخابات 2019 خدش شفافية هذه الانتخابات، واصفًا التقرير بأنه "إيجابي جدًا"، وموضحًا أن أغلب محاضره مقدّمة من هيئة الانتخابات فيما عملت المحكمة على القيام بتقاطعات مع جهات أخرى كوزارة المالية.

نبيل بفون: توجد تقاطعات خطيرة بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي

ولكن أكد، في نفس الوقت، أن التقرير ولو صدر قبل إعلان نتائج الانتخابات لم يكن ليغيّر هذه النتائج، مؤكدًا أن الهيئة لا يمكنها تغيير نتائج انتخابات لمجرد الشبهة.

وبيّن، في حوار مع إذاعة "موزاييك"، أن هيئة الانتخابات بنفسها قامت في وقت سابق بإسقاط قائمات ولكن قضت المحكمة الإدارية بإرجاعها.

ودعا بفون النيابة العمومية ومحكمة المحاسبات للنظر في الخروقات المسجلة  في الانتخابات واتخذ القرارات اللازمة وذلك في ظل شعور المخالفين بعدم العقاب بما يجعلهم يواصلون خروقاتهم، وفق قوله.

وتحدث، في سياق متصل، عن تقاطعات وصفها خطيرة بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي، مشيرًا بالخصوص إلى أن الحملة الانتخابية في دوائر الخارج تتم بعيدًا عن الضوابط. ودعا بالخصوص إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والأحزاب.

ووصف، في جانب متصل، التشريع الانتخابي بأنه "متخلّف" باعتبار عدم تنظيمه لمسألة الحملة الانتخابية في الشبكات الاجتماعية والحال أن 90 في المائة من الحملة تُدار في هذه الشبكات، وفق تأكيده.

ودعا رئيس هيئة الانتخابات إلى القيام بتعديلات في القانون الانتخابي تشمل خصوصًا شروط الترشح أساسًا للانتخابات الرئاسية فيما يهم التزكيات وإضافة بطاقة السجل العدلي، إضافة لتنظيم مسألة سبر الأراء.

وأوضح نبيل بفون، في جانب متصل، أن هيئة الانتخابات ستصدر قريبًا تقريرها حول انتخابات 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات وانتخابات 2019: رصد للتمويل المُقنّع عبر الجمعيات

لماذا لم يقع حلّ الأحزاب التي لم تكشف مصادر تمويلاتها؟