الترا تونس - فريق التحرير

أدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، مساء الخميس 25 جويلية/ تموز الجاري، اليمين أمام مكتب المجلس ليتولى منصب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد تلقي البرلمان إعلامًا من رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يقرّ بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب

وقد تم ذلك طبقًا لما نص عليه الدستور التونسي في فصله 84 والذي ينص على أنه في حالة الشغور النهائي "تجتمع المحكمة الدستورية فورًا وتقرّ الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا"، وأيضًا الفصل 85 الذي ينص على أنه "في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس".

أما صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت أو القائم بمهام رئيس الجمهورية وفق "التسمية الدستورية"، فقد حدّدها الدستور في فصله 86 حيث يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية المعروفة، لكن لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة خلال تلك الفترة.

اقرأ/ي أيضًا:

وفاة رئيس الجمهورية: دول تعلن الحداد وشخصيات أجنبية تنعى الرئيس الراحل

من هو الرئيس القادم "المؤقت" في تونس؟