الترا تونس - فريق التحرير

تتولى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منذ إنشائها سنة 2014، بعيد المصادقة على الدستور، مهمة رقابة دستورية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، وقبل ختمها والإذن بنشرها من طرف رئيس الجمهورية.

وكان من المنتظر أن تقوم الهيئة الوقتية بمهامها لفترة وجيزة لن تتجاوز السنتين على أقصى تقدير وذلك ريثما يتمّ إرساء المحكمة الدستورية، وذلك في أجل لا يتجاوز وفق الدستور سنة واحدة من تاريخ الانتخابات التشريعية، أي من المفترض إرساءها على أقصى تقدير في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

تمّ إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سنة 2014 وهي تقوم بمهمة مراقبة الدستورية بصفة وقتية ريثما يتمّ إرساء المحكمة الدستورية

ولكن تعطّل إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تنظيم الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية لانتخاب 4 أعضاء، ليقوم لاحقًا كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بانتخاب 4 أعضاء لكل منهما، ويتم إرساء المحكمة التي طال انتظارها.

ومع استمرار هذا الانتظار، تظلّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تمارس مهامها، لنتعرف معًا على تركيبتها وإجراءات الطعن بعدم الدستورية أمامها:

ماهي تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؟

تتركب الهيئة من 6 أعضاء، ثلاثة يُعينون بالصفة وهم كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهو رئيس الهيئة، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والرئيس الأول لدائرة المحاسبات، وهما نائبي الرئيس على التوالي.

وقد تداول على رئاسة الهيئة 4 رؤساء في ظرف 4 سنوات وذلك على اعتبار التجديد الدائم لرئاسة محكمة التعقيب. إذ تولى رئاسة الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في البداية إبراهيم الماجري لبضعة أشهر سنة 2014، ثم تولاها خالد العياري لمدة 3 سنوات من 2014 إلى 2017، وإثره تولاها الهادي القديري لمدة سنة قبل إحالته على التقاعد وتعيين الطيب راشد رئيسًا لمحكمة التعقيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تتركّب الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين من 6 أعضاء ويترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

أما الأعضاء الثالثة الآخرون فقد وقع تعيينهم زمن إنشاء الهيئة سنة 2014 من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة. وهؤلاء الأعضاء هم على التوالي كل من القاضية ليلى الشيخاوي، والجامعي سامي الجربي، والجامعي لطفي طرشونة، ولازالوا يحتفظون للآن بعضويتهم في الهيئة الوقتية.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟

ماهي إجراءات مراقبة الدستورية؟

تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبًا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

وإجمالًا إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع أي قانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده أي إرجاعه للبرلمان، أما إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في أجل 10 أيام، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.

وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته الذي تقع مجددًا إحالته على رئيس الجمهورية ومنه إلى البرلمان.

ماذا عن الطعن في مشروع قانون المالية؟

تتخذ إجراءات مراقبة دستورية مشروع قانون المالية خصوصية، على اعتبار أنه يجب نشر القانون في الرائد الرسمي في أجل 31 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة بصفة مبدئية.

وبذلك فإن آجال الطعن في مشروع قانون المالية ينخفض لـ5 أيام فقط وليس لـ10 أيام، كما يجب على الهيئة البت في ظرف 5 أيام وليس 10 أيام أيضًا.

سوابق في عدم دستورية فصول من قانون المالية

جرت العادة أن يقدم نواب المعارضة طعنًا بعدم دستورية عديد الفصول في قانون المالية طيلة السنوات الأخيرة، وقد قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في اتجاه إسقاط عددًا من هذه الفصول لعدم دستوريتها.

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 5 فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2016

إذ قضت الهيئة في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.

يُذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت قبيل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، برفض الطعن المقدم في عدم دستورية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.

اقرأ/ي أيضًا:

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)