الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
تنسيقية الهياكل القضائية تقرر التمديد في الإضراب العام على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35"
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لـ"تجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي"، داعية إياهم إلى "مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة".
كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أنه "سيتمّ الأحد 12 جوان/يونيو 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني"، وأنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات، وفق ما ورد في البيان ذاته.
تونس في : 11 جوان 2022 بــلاغ تنسيقية الهياكل القضائية تبعا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم...
Posted by Association des Magistrats Tunisiens on Saturday, June 11, 2022
وتعيش تونس منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
