الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا في تونس، الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، عن انطلاق فترة ما قبل حملة الاستفتاء فعليًا بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الاستفتاء بتاريخ 3 جوان/يونيو 2022.
هيئة الانتخابات تعلن أن فترة "ما قبل حملة الاستفتاء" قد انطلقت اليوم إثر مصادقتها على رزنامة الاستفتاء مذكرة بضرورة التقيد بمجموعة من الضوابط التي ينص عليها القانون الانتخابي
وذكرت الهيئة، في هذا الصدد في بلاغ إعلامي، بضرورة التقيّد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي الخاصة بهذه الفترة وخاصة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، ومن ذلك:
- منع الإشهار السياسي، أي بمعنى كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانًا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة
- منع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي
- منع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
