الترا تونس - فريق التحرير
علّق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الثلاثاء 26 أفريل/نيسان 2022، على المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، قائلًا إن "المرسوم يتضمن إيجابيات وكذلك بعض النقائص".
بوعسكر: الاستقلالية هي مسألة شخصية وذاتية تتعلق بكل عضو وليست مرتبطة بطريقة الترشيح أو التعيين أو الانتخاب.. ومخطئ من يعتقد أن الاستقلالية يمكن أن تفرض أو تسلب بمجرد نص قانوني
وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "مسألة الأشخاص الذين سيتولون المهمة تعد أهم من النصوص القانونية الجافة"، في إشارة إلى الأعضاء الذين سيختارهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، والذين سيكون من بينهم 3 أعضاء من الهيئات السابقة.
وتابع: "الاستقلالية هي مسألة شخصية وذاتية تتعلق بكل عضو وليست مرتبطة بطريقة الترشيح أو التعيين أو الانتخاب"، معقبًا: "مخطئ من يعتقد أن الاستقلالية يمكن أن تفرض أو تسلب بمجرد نص قانوني"، وفق تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى.
وينصّ المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
- 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة من الهيئات السابقة
- 3 قضاة يختارهم الرئيس من بين 9 تقترحهم المجالس القضائية المؤقتة
- مهندس في السلامة المعلوماتية يختاره الرئيس من بين 3 ترشيحات يقدمها المركز الوطني للإعلامية (الذي سبق أن تم تغيير رئيسه بعد 25 جويلية/يوليو 2021)
كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الذين اختارهم.
وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة السياسة في تونس، وانتقدت عديد الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والمختصة في الشأن القانوني ما ورد في المرسوم، معتبرة أنه جاء لمزيد "تكريس انفراد سعيّد بمقاليد الحكم عبد وضع يده على هيئة الانتخابات".
