الترا تونس - فريق التحرير
أعلن وزير المالية، نزار يعيّش، خلال ندوة صحفية، انعقدت الثلاثاء 21 جويلية/ يوليو 2020، عن جملة من الإجراءات الاقتصادية، والتي كان قد تحدث عنها الأسبوع الفارط، مذكرًا أن هذه الإجراءات تهم 8 محاور أساسية.
وتتمثل الإجراءات، بحسب الوزير، في ما يلي:
المحور الأول: تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال:
يضم هذا المحور 17 إجراء، ويتمثل أهمها في:
- تفعيل آلية ضمان بقيمة 1500 مليون دينار، مع استعمال آلية إضافية لمراقبة وتسريع الإجراءات كي تتحصل الشركات المستحقة على الأموال في أسرع وقت ممكن
- إمضاء 30 ميثاقًا قطاعيًا يتضمن جملة من الإجراءات لتسهيل مسائل كل قطاع على حدة، فيما يهم الحوكمة والتسعيرة والتوزيع والمسائل الجبائية الديوانية وغيرها
- طرح كلي للأرباح المعاد استثمارها في الشركات المصادرة كليًا
وزير المالية: تمكين الجالية التونسية بالخارج من التسجيل بالمعلوم القار على أي عملية اقتناء بالعملة الأجنبية لجميع أنواع العقارات بتونس
- تسريع خلاص مزودي الدولة في الفترة المقبلة، سواء كانوا من المزودين المباشرين أو مزودي بعض المؤسسات العمومية. وقد تم في هذا الإطار سداد 350 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية، كما تم استرجاع أكثر من 580 مليون دينار فائض أداءات، وستتم إضافة آلية أخرى بالتعاون مع البنك المركزي لخلاص المزودين بمبلغ قيمته 800 مليون دينار
- آلية إعادة ضمان الدولة للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية في ما يخص التصدير والتعامل المحلي
- آليات للتسهيل للشركات التي لها عبء جبائي من خلال تأخير سنوات التسديد وتحديد سقف على الديون الجبائية المستوجبة على أن تتجاوز أصل الدين
- عملية النقل الأول للمساكن بالنسبة للباعثين العقاريين وإخضاع عملية تسجيل العقود الخاصة بهم للمعلوم القار بـ25 دينار عن الصحفة عوضًا عن 3 في المائة
- تمكين الجالية التونسية بالخارج من التسجيل بالمعلوم القار على أي عملية اقتناء بالعملة الأجنبية لجميع أنواع العقارات بتونس
- إعداد خدمة بنكية جديدة، بالتعاون مع البنوك التونسية، لتمكين الجالية من فتح أرصدة بالعملة الصعبة بنسبة تنافسية.
المحور الثاني: دعم المؤسسات الناشطة والمشاريع المبتكرة:
يتكون هذا المحور من 5 إجراءات وهي:
- تفعيل صندوق الصناديق بما قيمته 240 مليون دينار كمرحلة أولى لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة
- إحداث آلية لتمويل المؤسسات الناشئة كي تواصل عملها رغم صعوبة الظروف
- إحداث صندوق ضمان للمؤسسات الناشئة بـ10 مليون دينار
نزاري يعيّش: إحداث آلية تمويل بـ20 مليون دينار لتمويل مجالات البحث والابتكار بالنسبة للمؤسسات الناشئة
- إحداث آلية تمويل بـ20 مليون دينار لتمويل مجالات البحث والابتكار بالنسبة للمؤسسات الناشئة
- إحداث آلية لدعم أصحاب شهادة الدكتوراه الراغبين في بعث مؤسسات ناشئة لمساعدتهم ماليًا وبالتكوين والإحاطة، على أن تشمل 1000 دكتور
- اختيار 5 مشاريع من قبل وزارة المالية لدعمها قبل أن تروج منتوجاتها في بلدان أخرى
المحور الثالث: تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر:
- برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشة بمبلغ قيمته 30 مليون دينار لتدعيم مؤسسات العمل الاجتماعي والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية
- الترفيع في سقف جرايات التقاعد كي يحصل كل متقاعد على 180 دينار على الأقل
- إعداد ميزانية البطالة الفنية بمبلغ يزيد عن 170 مليون دينار
- إحداث منتج رقمي جديد بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن يتمثل في "باك ديجيتال" وهو عبارة عن حاسوب مع سنتي انترنت بقسط شهري بـ50 دينارًا وبنسبة فائدة 1 في المائة
- تمكين المؤسسات من طرح المصاريف المبذولة بعنوان المساهمة في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
المحور الرابع: تعصير إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات:
- توسيع مجال واجب إيداع التصاريح الجبائية
- الدفع عن بعد ابتداء من شهر جويلية/ يوليو
- تشبيك المعطيات بين وزارة المالية وعدة مصالح وإدارات أخرى لأغراض جبائية
وزير المالية: استعمال وسائل التكنولوجيا الجديدة لاقتناء الطوابع الجبائية
- استعمال وسائل التكنولوجيا الجديدة لاقتناء الطوابع الجبائية
- خلاص المخالفات عن بعد
- تركيز منظومة جديدة وكبيرة آخر السنة الحالية على غرار الحساب الوحيد الجبائي وعدة خدمات عن بعد
- إحداث منظومة داخل وزارة المالية يتم تعديلها حسب المخاطر
المحور الخامس: ترشيد تداول الأموال نقدًا:
- التخفيض في قيمة المبالغ المدفوعة نقدًا في عدة مجالات كبعض المعاملات التجارية من 5000 إلى 3000 دينار
- إلزام من سيدفع أداءات في القباضات المالية تتجاوز قيمتها 3000 دينار بدفع أكثر مبلغ إضافي بـ5 في المائة
- أي شيك تفوق قيمته 3000 دينار يجب أن يكون مسطرًا.
وزير المالية: تطوير وتعميم دفع جميع المعاليم الديوانية بالوسائل الالكترونية قبل موفى مارس 2021
المحور السادس: إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية:
- تسوية المبالغ المتأتية من مكاسب وأنشطة اقتصادية غير مصرّح بها
- تمكين التونسيين المقيمين بتونس والذين يمتلكون عملة أجنبية بوضع أموالهم في بنوك بالعملة الصعبة مع اقتطاع نسبة 10 في المائة دون تتبعهم من الناحية الجبائية
- مراجعة مجلة الصرف
- إسناد معرف جبائي رأسًا للأشخاص المخلين بواجب التصريح
المحور السابع: مقاومة التهرب الجبائي:
- التخلي عن النظام التقديري نهائيًا بتداء من السنة المقبلة وتعويضه ببرنامج جديد يكون أكثر قربًا للنظام الحقيقي ومسهل، مع مراعاة الفئات الهشة والعديد من المناطق الداخلية
- رقمنة جميع شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء
- عند التأخر في تسجيل العقارات والأراضي عند اقتنائها لمدة تتجاوز عشر سنوات الترفيع في الأداء من 3 إلى 6 في المائة على القيمة المحينة
المحور الثامن: تطوير الإدارة الجبائية والديوانية وتعزيز الرقابة:
- دعم فرق المراقبة الجبائية بـ500 عون إضافي بوزارة المالية ومن ثم فتح الباب لبقية الوظيفة العمومية بعد التكوين والرسكلة
- وضع ميثاق مراقبة جبائية تلتزم به وزارة المالية
- التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى لإجراءات المراجعة المعمقة
- إعادة المراجعة المحدودة
- إمكانية تأهيل مصالح الجباية لإعادة المراجعة الجبائية المعمقة.
كما أعلن وزير المالية عن جملة من الإجراءات لفائدة الديوانة، والتي تتمثل في:
- وضع منظومة معلوماتية جديدة
- إحداث خطة جديدة لمحلقين ديوانيين بالخارج في بعض البلدان والمدن
- تطوير وتعميم دفع جميع المعاليم الديوانية بالوسائل الالكترونية قبل موفى مارس/ آذار 2021.
- تجهيز جميع المعابر الحدودية البرية وتعميم المراقبة بالكاميرا فيها مع ربطها ببعضها البعض وربطها بقاعة العمليات المركزية
- إحداث منظومة الملاحقة اللاحقة
- توسيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم إعادة وايداع التصاريح المفصلة والحصول على رفع اليد
- إحداث مركز تواصل متعدد القنوات للمعلومات
- استكمال منظومة القرارات المسبقة التي تهدف إلى إسناد المتعاملين الراغبين في ذلك
- إحداث الفرقة الوطنية للمراقبة وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستي والتي ستتولى القيام بعمليات مراقبة فجئية.
وأفاد نزار يعيّش، في سياق متصل، أنه تم إحداث خلية "delivery unit" تتكون من خبراء من وزارة المالية ووزارات أخرى لمتابعة تقدم وإنجاز هذه الإجراءات على مدى الـ6-9 أشهر القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخلية ستقوم كل 4 أسابيع بإعلان مدى تقدم إنجاز هذه الإجراءات للرأي العام.
اقرأ/ي أيضًا:
"أنا يقظ" تقاضي الجهيناوي وسفير تونس بمالطا وموظفًا بسفارة في أوروبا
إحالة 63 عقارًا للتجمع بقيمة ناهزت الـ 9 مليون دينار لملك الدولة الخاص