الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، الثلاثاء 21 جويلية/ يوليو 2020، أن مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، التابع لها، قام برفع دعوى قضائية ضدّ كلّ من وزير الشؤون الخارجية السابق خميس الجهيناوي وسفير تونس بمالطا وموظف عامل بإحدى سفارات تونس بأوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تُعتبر، على مدى تاريخها، غرفة سوداء محصنة من كلّ نقد ومحاطة بهالة من القداسة، مضيفة أنها كانت ولا تزال مصدر شكوك ومحل تساؤلات تطرح حول كل ما يدور داخل مكاتبها وسفاراتها وقنصلياتها.

أنا يقظ: استغلال موظفين دبلوماسيين لامتيازاتهم ونفوذهم في سفارات تونس لابتزاز التونسيين في الخارج

وأفادت أن مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد تمكن من الحصول على معلومات تؤكد وجود شبهات فساد داخل هذه الوزارة وتحديدًا في بعض السفارات التونسية، مبينة أن المعلومات تفيد باستغلال موظفين دبلوماسيين لامتيازاتهم ونفوذهم في سفارات تونس لابتزاز التونسيين في الخارج وطلب رشاوي مقابل إجراء عمليات إدارية وقنصلية روتينية.

وأضافت أن "الأمر لا يقتصر فقط على ابتزاز التونسيين من أجل إجراء عمليات إدارية روتينية كمدّهم بوثائق الحالة المدنية، بل يتعداه إلى ممارسات أشد خطورة تتمثل في اختلاس أموال السفارة من قبل أحد الموظفين، وتزوير جوازات سفر وبطاقات اعتماد واستغلال سفراء وقناصل لمهامهم لتحقيق أرباح شخصية عن طريق استغلال النفقات المخصصة للسفارات في أكثر من دولة اعتماد وفي بعثات مختلفة".

واعتبرت أن "كل هذه الممارسات تجعل من وزارة الخارجية، كمثيلاتها من الإدارات التونسية، هيكلًا عموميًا ينخره الفساد ويتوغل فيه كلّ يوم أكثر مما يثقل كاهل الدولة ويضرّ بصورتها ويهضم حقوق مواطنيها"، مبرزة أن رغم التبليغ الذي تقدم به موظف سام في الوزارة لإدارته في مراسلة رسمية بتاريخ 8 ماي/ مايو 2019، ورغم توجهه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 31 ماي/ مايو 2019، بالتبليغ عن شبهات فساد إداري ومالي بوزارة الخارجية، ورغم تقدمه بمطلب حماية إلى رئيس الهيئة بتاريخ 9 أوت/ أوغسطس 2019، إلا أن المبلّغ لم يتلق أي حماية إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، من هيئة مكافحة الفساد، بل واصل من بلّغ عنهم هرسلته إداريًا وقضائيًا.

وأفادت "أنا يقظ" أن الممارسات سالفة الذكر ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة، موضحة أن مركز يقظ توصل إلى معلومات تفيد أن ممارسات أخطر من شبهات الفساد الإداري والمالي تحدث داخل أروقة الوزارة وسفاراتها، وتتمثل في تسريب معلومات ووثائق دبلوماسية تتعلّق بالأمن الخارجي للدولة التونسية ودول أخرى.

أنا يقظ: كيف يمكن لمراسلات دبلوماسية سرية يحجر إرسالها بأي طريقة غير الحقيبة الدبلوماسية أن يتحصل عليها عون محلي بإحدى سفارات تونس في أوروبا؟

وبيّنت أن الأعراف الديبلوماسية تقتضي سرية هذه المعلومات واقتصار الاطلاع عليها من قبل ذوي مناصب معينة داخل السلك الدبلوماسي المطالب بحمايتها، متسائلة "كيف يمكن لمراسلات دبلوماسية سرية يحجر إرسالها بأي طريقة غير الحقيبة الدبلوماسية أن يتحصل عليها عون محلي بإحدى سفارات تونس في أوروبا، والحال أن هذا الموظف قد التحق بالسفارة عبر الانتداب المباشر له ولزوجته، حيث وقع إلحاقهما بالسلك الإداري والتقني بالسفارة وتمكينهما (رفقة والدة الزوجة) من بطاقة إقامة خاصة بالسلك الإداري والتقني للعاملين بالسفارات بدولة الاعتماد؟".

وأكدت المنظمة أن أحدًا لم يحرك ساكنًا إزاء هذه التجاوزات رغم أن السفارة نفسها راسلت الوزير سابقًا بأن هذا العون لم يعد مرغوبًا به في السفارة، لافتة إلى أنه من أولى القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت إقالة وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي، وتكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أكتوبر الفارط، بإجراء مهمات تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى بعد التشاور والتنسيق مع رئاسة الحكومة، إلا أن مخرجات هذه المهمات لم تر النور بعد، وفق نص البيان.

وأضافت أنه بناء كل ما سبق ذكره وفي ظل تجاهل الوزارة لمطالب النفاذ التي أرسلتها، ونظرًا لحساسية المعلومات وخطورة الملف المتعلق بأمن الدولة الخارجي والتزاماتها الدبلوماسية، قام مركز دعم برفع دعوى قضائية في الغرض ضد كل من خميس الجهيناوي وسفير تونس بمالطا والموظف العامل بالسفارة.

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة 63 عقارًا للتجمع بقيمة ناهزت الـ 9 مليون دينار لملك الدولة الخاص

التيار الديمقراطي يدين الفوضى و"ترذيل" البرلمان ويحمّل رئيسه المسؤولية