الترا تونس - فريق التحرير
قال المستشار السياسي لشبكة مراقبون سيف الدين العبيدي، الأربعاء 27 جويلية/يوليو 2022، إن اللجوء للقضاء وارد في علاقة بتضارب أرقام النتائج المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات في علاقة بالمشاركة في الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
المستشار السياسي لشبكة مراقبون: الخطأ الذي قامت به هيئة الانتخابات لا يغتفر ويمس من شفافية المسار الانتخابي ومن نزاهة الهيئة في حد ذاتها
وصرّح العبيدي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان أف أم"، بأنه "إذا تم التثبت من أن الخطأ الحاصل في علاقة بأرقام المشاركين في التصويت حصل بشكل متعمّد وفي تغيير متعمد من الهيئة، فإن من الوارد التوجه للقضاء"، وفقه.
وفي سياق متصل، أشار المستشار السياسي إلى أن التذبذب قد رافق هيئة الانتخابات منذ بداية المسار الانتخابي، معقبًا: "كان أولى بها أن تخصص 3 أيام قبل التصريح الأولي بالنتائج والثبت من أرقامها قبل نشرها"، حسب رأيه.
شبكة مراقبون تطالب هيئة الانتخابات بـ"النشر الفوري لنتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال"
ولفت إلى أن طريقة احتساب النتائج تشوبها إشكاليات ولم يتم نقل محاضر الهيئات الفرعية للانتخابات بطريقة صحيحة وربما وقعت لخبطة لدى كتابة الأرقام، مستطردًا: "هذا خطأ لا يغتفر ويمس من شفافية المسار الانتخابي ومن نزاهة الهيئة في حد ذاتها"، وفق تصريحه.
وفي ذات الصدد، نشرت شبكة مراقبون، عشية الأربعاء 27 جويلية/يوليو 2022، بلاغًا مقتضبًا طالبت فيه هيئة الانتخابات بـ"النشر الفوري لنتائج كافة مكاتب الاقتراع (بالتفصيل مكتبًا مكتبًا) في صيغة Excel ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال".
كما دعت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات لاعتماد مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
وكانت قد برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أوضحت في بيان لاحق، تسرب خطأ مادي تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، مبينة أنها قامت بتلافي الإشكال"بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد"، وفقها.
