الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي سمير ديلو، في ساعة مبكرة من فجر الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، أن قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 مع إبقائه بحالة سراح، فيما يعرف بقضية "التسفير لبؤر التوتر".
علي العريض: أحاكَم في قضية كما لو أنني متواطئ مع أشخاص حكموا علي بالإعدام منذ جانفي 2012
وقال العريض، في تصريح لوسائل إعلام لدى مغادرته للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن "هذه القضية تقدمت بها مجموعة من ألدّ أعداء حركة النهضة التي دأبت على التحامل عليها وعلى قياداتها وتشويهها"، وإنه "يحاكم في قضية كما لو أنه متواطئ مع أشخاص حكموا علي بالإعدام منذ جانفي/يناير 2012 يعتبرونه عدوًا لأنه كان قد تصدى لهم حين كان وزير ًا للداخلية"، على حد قوله
وتابع قائلًا: "أحاكم اليوم من أجل سياسات اقترحتها على مجلس أمن الحكومة وعلى مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي"، مؤكدًا أنه يحاكَم على قضايا قال إنها انطلقت منذ 14 جانفي/يناير 2011 إلى اليوم، "ومع ذلك لم يُحاكم أي رئيس حكومة سابق آخر، وهو ما يؤكد أن القضية سياسية بحتة"، على حد تقديره.
يذكر أنه كان قد تم استدعاء رئيس الحكومة السابق علي العريض للاستماع إليه الاثنين 20 سبتمبر بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، ليتقرر بعد ساعات من المساءلة الاحتفاظ به منذ ذلك الحين، ليمثل في حالة تقديم بقطب مكافحة الإرهاب الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022.
وكان المحامي سمير ديلو قد أفاد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وإبقاءه بحالة سراح.
وبدوره، أفاد المحامي سمير بن عمر، في تدوينة له على فيسبوك، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أجل أيضًا استنطاق كل من الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز والنائب بالبرلمان المنحلّ محمد العفاس مع إبقائهم بحالة سراح.
وكان المحامي مختار الجماعي قد أكد، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن عدد المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" كبير جدًا يقدّر بالمئات ويشمل شخصيات من أحزاب أخرى بالإضافة إلى النهضة وآخرين تحمّلوا مسؤوليات إدارية وأمنية تبوأت أعلى مراكز في الدولة، وفقه.
وأضاف الجماعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الملفّ خالٍ من وسائل إثبات قوية دالّة، رغم أن باحث البداية فتح له المجال واسعًا لدى المرفق العام القضائي والإدارات العمومية، مستطردًا: "لكننا لا نرى أن هناك وسائل إثبات صحيحة تؤكد التهم المفتوح من أجلها هذا البحث"، معتبرًا أن السلطة القضائية بفتحها هذا الملف قد وفرت فرصة للأشخاص المشمولين بالبحث ليدحضوا التهمة عنهم، حسب رأيه
يشار إلى أن موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" قد فُتح من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
