الترا تونس - فريق التحرير
أفاد حزب حراك تونس الإرادة، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، بأن رئيسه الشرفي والرئيس السابق للجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي شملته الإحالة أيضًا فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
حراك تونس الإرادة: إثارة هذا الملف تندرج في إطار استهداف المعارضة عامة وبصفة خاصة المنصف المرزوقي وقيادات النهضة بهدف صرف انتباه الرأي العام عن الوضع المتردي جدًّا
واعتبر الحزب، في بيان له، أن "إثارة هذا الملف تندرج في إطار حملة استهداف المعارضة التونسية عامة وبصفة خاصة المنصف المرزوقي وكذلك قيادات حركة النهضة، بهدف طي صفحة الحرية والديمقراطية وصرف انتباه الرأي العام عن قضاياه الحقيقية وعن الوضع المتردي جدًّا الذي تعيشه البلاد على كل الأصعدة"، حسب تقديره.
كما اعتبر حراك تونس الإرادة أن "ما شهدته عملية التحقيق من ممارسات غير معهودة والاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ملف خال من كل ما يبرر هذا الاحتفاظ، دليل واضح على نجاح النظام في توظيف المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون ضد معارضيه و استعمالها في التنكيل بهم ومعاملتهم بطريقة مهينة ولا إنسانية"، وفق ما جاء في نص البيان.
حراك تونس الإرادة: السلطة عازمة على تصعيد حربها على المعارضة وتكميم الأفواه وفبركة الملفات في محاولة لنشر الخوف كاستراتيجية لإدارة الأزمة الخانقة
ودعا، في هذا السياق، المؤسسات المذكورة وخاصة الأمنيين والقضاة إلى عدم المخاطرة والتمسك بعلوية القانون وعدم الانخراط في أجندة نظام انقلابي"، حسب توصيفه.
وأكد الحزب أن "المؤشرات تتظافر على عزم السلطة على تصعيد حربها على المعارضة وتكميم الأفواه وفبركة الملفات في محاولة لنشر الخوف كاستراتيجية لإدارة الأزمة الخانقة التي تردت فيها البلاد"، داعيًا إلى "التنسيق من أجل التصدي لهذا المنحى الذي يهدد استقرار البلاد"، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، عشية الأربعاء، تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وإبقاءه بحالة سراح. كما تم أيضًا تأجيل استنطاق كل من الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز والنائب بالبرلمان المنحلّ محمد العفاس مع إبقائهم بحالة سراح، وفق ما أكده محامون من فريق الدفاع في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
وكان المحامي مختار الجماعي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن عدد المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" كبير جدًا يقدّر بالمئات ويشمل شخصيات من أحزاب أخرى بالإضافة إلى النهضة وآخرين تحمّلوا مسؤوليات إدارية وأمنية تبوأت أعلى مراكز في الدولة، وفقه.
وأضاف الجماعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الملفّ خالٍ من وسائل إثبات قوية دالّة، رغم أن باحث البداية فتح له المجال واسعًا لدى المرفق العام القضائي والإدارات العمومية، مستطردًا: "لكننا لا نرى أن هناك وسائل إثبات صحيحة تؤكد التهم المفتوح من أجلها هذا البحث"، معتبرًا أن السلطة القضائية بفتحها هذا الملف قد وفرت فرصة للأشخاص المشمولين بالبحث ليدحضوا التهمة عنهم، حسب رأيه.
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
